فرنسيةٌ عائدة من سوريا تُحاكَم بتهمة الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين

أربيل (كوردستان 24)- ستصبح الفرنسية العائدة من سوريا سونيا مجري أول مواطنة تحاكم في فرنسا بتهمة الإبادة الجماعية، بعد رفض محكمة النقض طعنها في القضية التي تتهمها بالمشاركة في استعباد فتاة أيزيدية عام 2015.

ومجري (36 عاما) هي أول فرنسية على الإطلاق تُحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وفق مصادر متابعة للملف. 

وستُحاكم مجري، وهي زوجة سابقة لأحد "أمراء" تنظيم داعش، أيضا بتهم إرهاب أخرى وبالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. 

وستُحاكم وهي قيد التوقيف الاحتياطي، أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس، في موعد لم يُحدد بعد. 

وقال محاميها نبيل بودي لوكالة فرانس برس "ستثبت المحكمة براءة موكلتي". 

وكان المحامي يعلّق على قرار عدم قبول الطعن في ختام مسار قضائي طويل ومعقد انتهى في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، ما يعني أن المحكمة لم تنظر في مضمونه.

وأمر قاضي تحقيق في قضايا الإرهاب في باريس في أيلول/سبتمبر 2024 بإحالة مجري وزوجها السابق عبد الناصر بن يوسف، أحد قياديي تنظيم داعش، إلى المحاكمة، بعدما اتُّهما باستعباد فتاة أيزيدية تبلغ 16 عاما في ربيع العام 2015.

وقال القاضي حينها إن بن يوسف كان يعلم أن "شراءه الفتاة القاصر واحتجازها وإخضاعها للاغتصاب المتكرر والحرمان الشديد، يعني مشاركته في الهجوم الذي شنّه تنظيم داعش ضدّ الطائفة الإيزيدية" وهي أقلية ناطقة باللغة الكردية.

كما يفترض أن تُحاكَم مجري بصفتها "المسؤولة عن احتجاز" الفتاة الأيزيدية، إذ كانت تملك مفتاح الشقة وتحمل سلاحا لمنعها من الهرب، وفقا لأمر الإحالة الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.

وتتهمها النيابة العامة بارتكاب "انتهاكات خطيرة للسلامة الجسدية والنفسية" للفتاة الأيزيدية.

– "خطة مُنسّقة" –

لكن محكمة الاستئناف في باريس أبطلت جزئيا في كانون الثاني/يناير قرار الإحالة، معتبرة أن جريمة الإبادة الجماعية تتطلب وجود عدد من الضحايا.

وقال بودي إنّ القضاة "لم يتمكّنوا من الاتفاق على التهم، ما يُظهر ضعف الأسس التي تقوم عليها القضية".

في أيار/مايو، رأت محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في النظام القضائي الفرنسي، بأنه يمكن ملاحقة شخص بتهمة الإبادة الجماعية حتى لو استهدفت أفعاله فردا واحدا من مجموعة كانت هدفا لـ"خطة منسقة ترمي إلى تدميرها كليا أو جزئيا".

وفي مطلع تموز/يوليو، أيدت غرفة التحقيق هذه الملاحقات بتهمة الإبادة، قبل أن يصدر الضوء الأخضر النهائي من محكمة النقض في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

ونفّذ عناصر التنظيم  أعمال عنف مروّعة ضد الأقلية الأيزيدية، فقتلوا مئات من رجالها وأطفالها، وخطفوا نساءها واتخذوهن سبايا واستعبدوهن جنسيا.

وتُعدّ شهادة الضحية محور هذه القضية. ولم يرغب محاميها رومان رويز بالتعليق في هذه المرحلة.

وقالت الفتاة للمحققين إنها احتُجزت لأكثر من شهر في ربيع 2015 في سوريا، ولم تكن تستطيع الأكل أو الشرب أو الاستحمام إلا بإذن من سونيا مجري. واتهمت الأخيرة أيضا بضربها وبمعرفتها بأن زوجها كان يغتصبها يوميا.

وجاءت إفادتها متطابقة مع تقارير منظمات حقوقية عدة وصفت استراتيجية داعش ضد الإيزيديين: أسواق سبايا، وإنشاء "دائرة لغنائم الحرب"...

لكن مجري نفت خلال التحقيق ارتكاب أي جريمة بحق الفتاة، مؤكدة أن "مالكها" كان زوجها السابق، وأنها "لم تكن تملك أي سلطة عليها".

وقالت المحامية إيلانا سوسكين من "رابطة مكافحة العنصرية ومعاداة السامية" (ليكرا) إن "الدفاع قدّم طعونا عدة، والرابطة ترحّب بانعقاد هذه المحاكمة أخيرا بتهمة الإبادة الجماعية".

أما بن يوسف فسيُحاكم غيابيا بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهابية. لكن يُعتقد أنه قُتل عام 2016، فيما لا يزال مشمولا بمذكرة توقيف.