(تصحيح لمسار طويل من التجاوزات).. لجنة في عفرين تعيد الأملاك المسلوبة إلى أصحابها

أربيل (كوردستان24)- تواصل لجنة ردّ الحقوق في المنطقة جهودها لإعادة الأراضي والمنازل والمحال التجارية إلى أصحابها الأصليين، بعد أعوام من التعديات ومصادرة الأملاك الخاصة عقب سيطرة فصائل "الجيش الوطني" على عفرين عام 2018،

ففي خطوة وصفت بأنها "تصحيح لمسار طويل من التجاوزات"، تمكنت اللجنة خلال الأشهر الأخيرة من إعادة آلاف الأشجار والبساتين والعقارات إلى مالكيها، رغم العقبات التي ما تزال تواجهها، أبرزها رفض بعض الفصائل تسليم الممتلكات وصعوبة إثبات الملكية في عدد من الحالات.

وأعادت لجنة رد الحقوق التابعة لمنطقة عفرين أكثر من 10 آلاف شجرة زيتون إلى مالكيها الأصليين في ناحية شيي "الشيخ حديد"، وذلك ضمن مساعٍ متواصلة لحماية الملكيات الخاصة ومنع التزوير، في وقت ما تزال فيه اللجنة تواجه تحديات متعددة تعيق استكمال عملها.

وقال فريد شيخو (60 عام من أبناء ناحية الشيخ حديد بريف عفرين) أحد الذين استعادوا ملكيتهم وهو بستان مزروع بأكثر من 450 شجرة زيتون، لموقع تلفزيون سوريا: "يزيد عمر الأشجار في بستاني عن 50 عاماً، كنت قد ورثته عن والدي، ووالدي ورثه عن جدي".

وكان شيخو قد تقدم بالأوراق التي طلبتها لجنة رد الحقوق، وأهمها بيان قيد عقاري يثبت ملكيته واستخرجه من مدينة حلب، في حين يعاني ملاك آخرين من مشكلة إثبات الملكية بسبب غياب المسح الطبوغرافي لأراضيهم.

وكشف مصدر مسؤول في إدارة منطقة عفرين لموقع تلفزيون سوريا، أن مدير ناحية شران أشرف مؤخراً على تسليم أكثر من 50 محلاً تجارياً و200 منزل ومطعماً إلى أصحابها الأصليين في ناحية شران، 
وأضاف المصدر أن الإدارة "تعمل بالتعاون مع الأهالي لدعم الاستقرار ورد الملكيات إلى أصحابها، وتشجيع روح العمل الجماعي للنهوض بالمنطقة وتحقيق التنمية المحلية، والتغلب على كل المشكلات التي كانت تعاني منها المنطقة في الفترة ما بعد العام 2018".

تسليم الأشجار والممتلكات لأصحابها الأصليين جاء، وفقاً للمصدر ذاته، استجابة لشكاوى عديدة قدمها الأهالي خلال الأشهر القليلة الماضية، وتمت دراسة جميع الملفات ليتم بالتدريج العمل على حلها، كذلك استقبلت اللجنة شكاوى من مغتربين طالبوا فيها بتغيير الوكلاء غير القانونيين عن أملاكهم، بعد أن تم تسجيل حالات تزوير أو استثمار غير مشروع لأراضي وممتلكات غائبين، وأشار إلى أن اللجنة "تعمل بكل طاقتها لتثبيت الملكيات الشرعية وإعادة الحقوق لأصحابها، بما يضمن حماية أملاك المغتربين وصونها من التعديات".

وشهدت منطقة عفرين، عقب سيطرة فصائل الجيش الوطني عليها في عام 2018، موجة واسعة من التعديات على الملكيات الخاصة التي تعود لسكان غادروا المنطقة خلال العمليات العسكرية، وتنوعت تلك الملكيات بين الأراضي الزراعية وبساتين الزيتون والأشجار المثمرة والمنازل والشقق السكنية والمحال التجارية وغيرها من الممتلكات. وبحسب مصادر محلية، فإن عدداً من النافذين في بعض الفصائل استولوا على هذه الأملاك تحت ذرائع متعددة، أبرزها الادعاء بأن أصحابها على صلة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) أو بجهات مرتبطة بها، وهي حجج كانت تُستخدم لتبرير السيطرة على الممتلكات من دون سند قانوني واضح.

ورغم الإنجازات التي تحققت، إلا أن اللجنة ما تزال تواجه عقبات كبيرة تعرقل تسليم بقية الأملاك إلى أصحابها، من أبرزها، بحسب المصدر، تمسك بعض الفصائل بعدد من البساتين والمنازل ورفضهم تسليمها، بحجة إنفاقهم أموالاً على ترميمها أو رعايتها خلال السنوات الماضية.

كذلك عرض على اللجنة ادعاءات غير صحيحة يقدمها بعض الأشخاص الذين يديرون أملاك الغائبين بزعم امتلاكهم "وكالات" تخولهم استثمار تلك الأملاك، إضافة إلى محاولات تزوير ملكيات من قبل شخصيات تابعة لفصائل، تدعي أن الممتلكات تعود لأشخاص وهميين يتم إرسالهم إلى اللجنة، ومن التحديات التقنية أيضاً، صعوبة إثبات الملكية في بعض الحالات، بسبب عدم وجود قيود عقارية رسمية أو غياب المسوحات الطبوغرافية، ما يجعل عملية التوثيق أكثر تعقيداً.

من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي في منطقة عفرين، زانا خليل، إن اللجنة اعتمدت تسهيلات جديدة تتيح للأهالي استعادة ممتلكاتهم بسرعة أكبر، حيث يطلب من صاحب العقار إحضار بيان قيد عقاري يثبت الملكية، وفي حال عدم توفره، يمكنه أن يحضر خمسة شهود من أبناء بلدته والمختار للإدلاء بشهادتهم، وبذلك تعاد له الملكية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

المصدر.. تلفزيون سوريا