خلافات دستورية حول إدارة الجمارك بين أربيل وبغداد: هل ينهي التوحيد الجمركي الأزمة؟

أربيل (كوردستان24)- تستمر الخلافات الدستورية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول إدارة المنافذ الحدودية والسياسة الجمركية، حيث تتهم أربيل بغداد بانتهاك مواد دستورية واضحة تنظم هذه الصلاحيات المشتركة.

من بين أبرز المواد الدستورية التي تمثل محور الخلاف:

المادة 114: تنص هذه المادة على أن إدارة الجمارك والمنافذ الحدودية تقع ضمن السلطات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وتتم إدارتها بالتعاون والتنسيق بين الجانبين.

المادة 115: تؤكد هذه المادة أنه في حال وجود خلاف بين القوانين الاتحادية وقوانين الإقليم، تُعطى الأولوية لتطبيق قوانين إقليم كوردستان.

تشير حكومة الإقليم إلى أن بغداد لم تلتزم بهذه المواد، خاصة فيما يتعلق بالإدارة المشتركة، كما لم تمنح الأولوية لقوانين الإقليم عند نشوء الخلافات.

محاولات التوحيد الجمركي

في محاولة لحل هذه المشكلات، تم تشكيل لجنة مشتركة لتوحيد التعريفة الجمركية بين الإقليم وبغداد. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن: حكومة إقليم كوردستان (مكتب رئاسة الوزراء، الهيئة العامة للجمارك، هيئة المنافذ الحدودية، وزارتي التجارة والمالية، والبنك المركزي).

الحكومة الاتحادية العراقية.

وقد توصلت اللجنة إلى تعريفة جمركية جديدة وموحدة من المقرر أن يبدأ العمل بها اعتباراً من حزيران/يونيو 2025. وتتكون هذه التعريفة من سبعة أقسام رئيسية تشمل مختلف السلع والبضائع.

يُذكر أن إقليم كوردستان يمتلك 15 منفذاً حدودياً، بينما يبلغ عدد المنافذ التابعة للحكومة الاتحادية 31 منفذاً، مما يبرز أهمية التوصل إلى اتفاق مشترك لتنظيم هذا القطاع الحيوي.

أعداد : كوردستان24