"ماجستير ودكتوراه بالدولار".. فضيحة الشهادات المزيفة تهز لبنان والعراق

أربيل (كوردستان24)- في وقت تكافح فيه الجامعات الخاصة اللبنانية للبقاء وسط أزمة اقتصادية خانقة، انفجرت قنبلة إعلامية هزّت الثقة بالتعليم العالي، بعد بثّ قناة "الجديد" اللبنانیە، تسجيلًا سريًا يُظهر شبكة واسعة لبيع شهادات الماجستير والدكتوراه مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 4 آلاف و10 آلاف دولار فقط، دون أي جهد علمي أو حضور دراسي.

شهادات للبيع... والعراقيون في الصدارة

التقرير كشف أن مواطنين عراقيين يتصدرون قائمة المستفيدين من هذه الشبكة، عبر وسطاء محليين يتاجرون بمستقبل الطلبة، مستغلين ضعف الإشراف الأكاديمي في مؤسسات تعليمية تعاني من نقص التمويل والرقابة.

وتشير المعلومات إلى أن بعض هذه الجامعات كانت تمنح الشهادات خلال أيام، مقابل تحويلات مالية مباشرة عبر وسطاء في بيروت.

رد رسمي سريع في لبنان

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لم يتأخر في الرد، إذ عرض التسجيل خلال جلسة رسمية للحكومة، وأصدر أمرًا بتحقيق عاجل، محذرًا من “العبث بمستقبل الأجيال وسمعة لبنان الأكاديمية”.

وفي أولى الخطوات التنفيذية، قدّمت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي شكوى إلى النيابة العامة، وبدأت استجواب إدارات الجامعات في بيروت والشمال.

كما تخضع الآن ملفات آلاف الطلاب الأجانب، ولا سيما العراقيين، للمراجعة الدقيقة، وسط تهديدات حكومية بسحب التراخيص من أي جامعة يثبت تورطها أو تسترها على عمليات البيع.

أزمة أكاديمية في بغداد

أما في العراق، فقد تحولت القضية إلى أزمة وطنية.

النائب مختار محمود أعلن متابعة البرلمان للملف، مؤكدًا أن “الدراسة خارج العراق تضاعفت بنسبة 50% بسبب قلة المقاعد المحلية، ما جعل آلاف الطلبة عرضة للاستغلال من قبل سماسرة التعليم.”

في المقابل، دعت مصادر أكاديمية عراقية إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للطلبة الدارسين في الخارج، والمطالبة رسميًا من الحكومة اللبنانية بنتائج التحقيقات لإعادة تقييم الاعتراف بالشهادات ومعاقبة المتورطين داخل العراق وخارجه.

وسطاء عراقيون في قلب الفضيحة

مصادر إعلامية تحدثت عن وجود وسطاء عراقيين مقيمين في بيروت يعملون كحلقة وصل بين الطلبة والجامعات، مقابل عمولات مالية ضخمة، في ظل سعي بعض الجامعات الخاصة إلى زيادة إيراداتها بأي ثمن.

سرقة للنزاهة الأكاديمية

يرى خبراء التعليم أن ما يجري لا يمثل مجرد “صفقات مالية”، بل جريمة بحق المعرفة واعتداء على قيمة الشهادة الجامعية نفسها، محذرين من أن استمرار هذه الظاهرة سيقوض ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات التعليمية في المنطقة.

“هذه ليست تجارة تعليم، بل سرقة للنزاهة الأكاديمية وتهديد لمستقبل أجيال كاملة.”