لجنة برلمانية تركية توافق على زيارة زعيم العمال الكوردستاني في سجنه

أربيل (كوردستان 24)- وافقت لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية في البرلمان التركي على قيام وفد يمثلها بزيارة إلى زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان في محبسه في سجن إيمرالي، غرب البلاد، للاستماع إلى آرائه بشأن عملية السلام وحلّ المشكلة الكوردية في تركيا، وسط انقسام بين الأحزاب الممثلة فيها.

وأجرت اللجنة، التي شكّلها البرلمان التركي في 5 أغسطس (آب) الماضي لوضع الإطار القانوني لعملية السلام، تصويتاً سرياً، الجمعة، على ذهاب وفد منها إلى سجن إيمرالي، الذي يقبع به أوجلان منذ 26 عاماً، للاستماع إليه، كونه اللاعب الرئيسي في عملية السلام.

وصوّت 32 عضواً من أعضاء اللجنة، المؤلفة من 51 نائباً من 11 حزباً بالبرلمان، بـ«نعم»، وصوّت 3 بـ«لا»، وامتنع 2 عن التصويت.

ووافقت أحزاب: «العدالة والتنمية» الحاكم، وحليفه «الحركة القومية»، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للكورد، و«العمال التركي»، و«العمل»، على اقتراح الذهاب إلى إيمرالي.

مقابل رفض نواب أحزاب «هدى بار» و«الديمقراطي» و«اليسار الديمقراطي» (3 أعضاء) مع امتناع نائبين من 3 نواب يمثلون مظلة «الطريق الجديد» (أحزاب الديمقراطية والتقدم والمستقبل والسعادة) عن التصويت.

وقاطع حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، الممثل بـ11 نائباً في اللجنة، التصويت، وأعلن رفضه الذهاب للقاء أوجلان.

وفي بداية الجلسة الـ18 للجنة التي عقدت بشكل مفتوح أمام الصحافة، في بدايتها، رفض رئيس اللجنة رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، اقتراحاً من حزب الشعب الجمهوري بالاستماع إلى أوجلان عبر نظام «الدائرة الأمنية المغلقة» من محبسه، بدلاً عن توجه أعضاء من اللجنة إليه في السجن، بسبب الجدل الواسع ورفض قطاعات عريضة من الشعب التركي جعل «زعيم منظمة إرهابية» مخاطباً لبرلمان والدولة.

وأعلن نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، مراد أمير، أن «الشعب الجمهوري» قرّر عدم إرسال نوابه إلى إيمرالي، وأن النواب الأعضاء باللجنة من حزبه لن يشاركوا في عملية التصويت.

وغادر أمير وباقي نواب حزب «الشعب الجمهوري» قاعة اجتماع اللجنة، بعدما أعلن كورتولموش التصويت في جلسة مغلقة أمام الصحافة.

وساد انقسام في الحزب منذ تشكيل اللجنة، بسبب تأييد مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وتبعها أوجلان بإطلاق «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي» في 27 فبراير (شباط) الماضي، دعا فيه حزب العمال الكوردستاني إلى حلّ نفسه وإلقاء أسلحته.

في الوقت الذي يتعرض فيه الحزب لضغوط قضائية موجهة سياسياً، ويواجه رؤساء بلدياته المنتخبين اتهامات بالإرهاب والفساد، ويتم عزلهم وتعيين أوصياء بدلاً منهم.