نحو مرحلة تشريعية جديدة.. نقاشات في تركيا حول قوانين السلام والقضية الكوردية

أربيل (كوردستان24)- بدأت الأحزاب السياسية في تركيا تقديم تقارير ومقترحات تشريعية تتعلق بحل القضية الكوردية إلى رئاسة البرلمان، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حراكاً متزايداً حول مسار السلام والإصلاحات المرتبطة به.

 وفي هذا الإطار، كثّف وفد إمرالي التابع لحزب DEM من نشاطه الدبلوماسي عبر سلسلة زيارات ولقاءات مع الأحزاب السياسية الأخرى.

وأكدت عضو وفد إمرالي، بيرفين بولدان، أن المرحلة الأولى من العملية قد أُنجزت، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى سنّ قوانين السلام وإجراء الإصلاحات اللازمة. ولفتت إلى أن النقاشات الجارية باتت تركز على الإطار القانوني للعملية أكثر من أي وقت مضى.

من جانبه، قال محمد رشدو تيرياكي، نائب حزب DEM عن إيلخ، إن التطورات الحالية تشير إلى تراجع كبير في الصراع المسلح، مؤكداً أن العملية يمكن أن تتقدم عبر تشريعات قانونية حتى قبل إدخال تعديلات دستورية شاملة. 

وأضاف أن هناك عشرات الآلاف من عناصر حزب العمال الكوردستاني خارج البلاد وآلافاً داخلها، مشدداً على ضرورة تعديل بعض القوانين بما يمنع ملاحقة أعضاء الحركة في حال انتهاء نشاطها المسلح، من دون الحديث عن عفو عام في هذه المرحلة. وأوضح أن الاعتراف بالهوية الكوردية في الدستور يُعد خطوة ضرورية، لكنها ليست مطروحة للنقاش في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، شدد القاضي السابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رضا تورمن، على أن حل القضية الكوردية لا يمكن أن يتحقق من دون إرساء ديمقراطية حقيقية في تركيا، معتبراً أن السلام والديمقراطية مساران متلازمان لا يمكن الفصل بينهما.

 وأشار إلى أن غياب الضمانات الديمقراطية، مثل استمرار اعتقال شخصيات منتخبة، وضعف استقلال القضاء، ووجود ما وصفه بعقبات “الوصاية”، يقوض الثقة بالعملية السلمية ويحول دون تحولها إلى مسار مجتمعي شامل وقابل للنجاح.

ومن المقرر أن يواصل وفد إمرالي تحركاته السياسية، حيث سيزور حزب الشعب الجمهوري في 16 كانون الثاني/يناير الجاري، لعقد اجتماع مع رئيسه العام أوزغور أوزيل. ومن المتوقع أن تتناول هذه اللقاءات أيضاً الخطوات العملية المرتبطة بإقرار قوانين السلام والإصلاحات السياسية المرتقبة.