رئيس الجمهورية يصدر مرسوماً بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد في 29 كانون الأول الجاري
اربيل (كوردستان24) - أصدر رئيس جمهورية العراق الاتحادية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، مرسوماً جمهورياً يقضي بدعوة مجلس النواب المنتخب في دورته السادسة للانعقاد، محدداً نهاية الشهر الجاري موعداً للجلسة الأولى.
ووفقاً للمرسوم الجمهوري رقم (54) لسنة 2025، فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الاثنين الموافق 29 كانون الأول 2025، على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.
وجاء في نص الوثيقة أن المرسوم صدر "استناداً إلى أحكام المادة (54) والبند (رابعاً) من المادة (73) من الدستور، ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب".
وأشار المرسوم إلى أن هذا القرار يُنفذ من تاريخ صدوره (اليوم 16 كانون الأول 2025)، وسينشر في الجريدة الرسمية.
بناءً على المرسوم الجمهوري الذي زودتني به (والذي يحمل تاريخاً مستقبلياً في كانون الأول 2025)، يبدو أننا نتحدث عن سياق افتراضي أو مستقبلي للدورة البرلمانية السادسة.
يأتي صدور المرسوم الجمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد كخطوة دستورية حاسمة تنهي مرحلة الانتخابات والطعون، وتدشن مرحلة تشكيل السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية برأسيها الجمهورية والوزراء).
وتنص المادة 54 من الدستور: تلزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية.
شهدت العملية الانتخابية (للدورة السادسة) إجراءات عد وفرز إلكتروني ويدوي لضمان نزاهة النتائج، وسط مراقبة من الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين.
تخلل هذه المرحلة تقديم شكاوى وطعون من قبل الكتل التي اعترضت على النتائج الأولية أو أشارت إلى وجود خروقات فنية أو إدارية في بعض المحطات.
تعتبر مصادقة المحكمة الاتحادية العليا المحطة الأهم والنهائية التي تمنح الشرعية للفائزين وتغلق باب الاعتراضات القانونية.
وغالباً ما تشهد الجلسة الأولى خلافات سياسية حول "الكتلة الأكبر" التي يحق لها تشكيل الحكومة. إذا لم تتفق الكتل السياسية مسبقاً على الرئاسات، قد يتم إبقاء الجلسة مفتوحة (رغم تحفظ المحكمة الاتحادية سابقاً على هذا المفهوم) لتمديد وقت المفاوضات.
والخطوة الأولى بعد أداء اليمين هي انتخاب رئيس للمجلس ونائبيه بالأغلبية المطلقة (نصف العدد الكلي + 1).
بعد انتخاب رئاسة البرلمان، سيتم فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، والذي بدوره سيكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 30 يوماً.
تتطلب المرحلة الحالية مفاوضات ماراثونية بين القوى السياسية (الشيعية، السنية، الكوردية) لحسم المناصب السيادية وتوزيع الحقائب الوزارية، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً بناءً على التجارب السابقة.