الحكومة العراقية تعفي مسؤولين بعد جدل إدراج حزب الله والحوثيين على قوائم الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- أقالت الحكومة العراقية عددًا من المسؤولين على خلفية إدراج حزب الله وجماعة أنصار الله "الحوثيين" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وفق ما نقلته عدد من وسائل الإعلام.

جاء ذلك استنادًا إلى بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أوضح أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخمسين لمجلس الوزراء، التي خُصصت لبحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.

خلال الجلسة، أقرّ مجلس الوزراء توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بما ورد في جريدة الوقائع العراقية في عددها 4848 الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والمتعلق بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025.

وتضمنت التوصيات عقوبات إدارية شملت إعفاء عدد من المسؤولين المعنيين من مناصبهم، إلى جانب تدوير آخرين.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قرارًا يقضي بإدراج حزب الله والحوثيين ضمن لائحة الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول.

غير أن القرار أثار فور نشره موجة واسعة من الجدل، دفعت الحكومة إلى التراجع عنه لاحقًا، حيث جرى تعديل النص وشطب اسمي حزب الله والحوثيين من القائمة.

عقب تصاعد الجدل، سارعت لجنة تجميد الأموال سابقًا إلى نفي صحة ما ورد، مؤكدة أن ما نُشر في الجريدة الرسمية كان نتيجة "خطأ سيتم تصحيحه". وفي السياق نفسه، أمر رئيس الوزراء بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات.