أزمة قانونية في استثمار بغداد: وثيقة رسمية تؤكد إنهاء تكليف "دريد الربيعي" والأخير يرفض التنحي

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس محافظة بغداد عن تطورات قانونية وإدارية حاسمة تتعلق برئاسة هيئة استثمار محافظة بغداد، حيث أكدت اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس إنهاء تكليف رئيس الهيئة الحالي، السيد دريد الربيعي، معتبرةً استمراره في المنصب "غير شرعي وغير قانوني".

ووفقاً للوثيقة المرقمة (412) والمؤرخة في 23 كانون الأول 2025، والموقعة من قبل رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس محافظة بغداد، المهندس رياض محسن العقابي، فقد وُجه خطاب مباشر إلى هيئة استثمار بغداد بموضوع "إنهاء مدة تكليف".

وأشارت الوثيقة إلى أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى الدور الرقابي لمجلس المحافظة، ووفقاً لأحكام قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2018 المعدل (المادة 7/ سادساً).

كما استند القرار إلى كتب رسمية صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ذوات الأعداد (8628) بتاريخ 28/10/2025، و(9101) بتاريخ 18/11/2025.                        

وشددت اللجنة في مخاطبتها على عدم عقد أي جلسة لمجلس إدارة هيئة الاستثمار بوضعها الحالي، معللة ذلك بأن وجود الرئاسة الحالية "غير شرعي وغير قانوني"، نظراً لانتهاء المدة القانونية للتكليف وصدور توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد. 

وعلى الرغم من وضوح المخاطبات الرسمية الصادرة عن أعلى الجهات الرقابية والتنفيذية، تشير المعطيات إلى رفض رئيس الهيئة دريد الربيعي التنحي عن منصبه أو تسليم المهام، مما خلق حالة من الإرباك الإداري والقانوني داخل الهيئة.

ويرى مراقبون أن إصرار الربيعي على البقاء في المنصب رغم صدور قرارات إنهاء التكليف يضع الهيئة أمام مأزق قانوني، حيث قد تُعتبر كافة القرارات والتواقيع والعقود الاستثمارية التي تُبرم في هذه الفترة باطلة قانوناً، مما يهدد مصالح المستثمرين والمشاريع الحيوية في العاصمة.

وتتصاعد المطالبات بضرورة تدخل الجهات المختصة لتنفيذ قرارات مجلس المحافظة وتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لضمان سيادة القانون وحماية المال العام من أي تبعات قانونية قد تترتب على استمرار إدارة "غير مخولة" قانوناً بإدارة ملف الاستثمار في بغداد.