أسامة سعد: ثروات البصرة يجب أن تكون لأهلها

أربيل (كوردستان24)- أشار نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أسامة سعد، إلى أن مطالبتهم بأن تكون البصرة إقليماً، ليس ضغطاً على الحكومة الاتحادية، لتحقيق مطلب سياسي، بل "نريد أن تكون مواردنا بيد أبناء البصرة".

وقال سعد، خلال مشاركته في جولة إخبارية لـ كوردستان24: "مطالبتنا بأن تصبح البصرة إقليماً جاءت بسبب حرماننا من موارد المحافظة"، كما أشار إلى أن "إيرادات البصرة تشكل 90% من ميزانية العراق، وكل العراقيين يعيشون منها".

وانتقد سعد "تلك الأصوات التي تقول إنه إذا أصبحت البصرة إقليماً فإن إيراداتها ستُحتكر، وأكد "أننا لا نحتكر الإيرادات، بل نريد أن تُدار مواردنا من قبل أبناء البصرة، وهذا الطلب من أجل خدمة شعبنا وحل مشاكل البصرة".

وأعرب أسامة سعد، عن تفاؤله بحكومة العراق المقبلة، تناول هذا السؤال بحذر، وقال: "يجب على تلك القوى السياسية التي شاركت في صياغة الدستور أن تلتزم بجميع مواده، وخاصة المواد التي تتعلق بتأسيس الإقليم، وهي المواد 116 و117 و118 و119، ويجب تنفيذها".

وفي سياق حديثه، أشار إلى أنه تقرر أن يُعقد اجتماع مجلس محافظة البصرة هذا الأسبوع، وقال: "نأمل أن يُتخذ القرار الصحيح ويوجه إلى مجلس الوزراء، لكي يتم تشكيل لجنة لتنفيذ الإجراءات اللازمة، وإذا لم يرد مجلس الوزراء، فسوف يتم اللجوء إلى الإجراءات القانونية والقضائية، بما في ذلك المحكمة الاتحادية".

وكان مجلس محافظة البصرة صوّت بالموافقة على مقترح إقليم البصرة، استناداً إلى "مقتضيات المصلحة العامة وأحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة"، وذلك خلال جلسة رسمية للمجلس.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن المجلس، فقد جرى التأكيد على القرارات والمخاطبات السابقة المتعلقة بالمقترح، مع مطالبة رئيس مجلس الوزراء بإحالة مشروع إقليم البصرة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استناداً إلى أحكام المادة (2/أولاً) من قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم (13) لسنة 2008.

كما تضمن القرار تفويض رئيس مجلس محافظة البصرة بتكليف القسم القانوني في المجلس بمتابعة رفع الدعاوى اللازمة، مع منحه صلاحية توكيل محامين من خارج المجلس لغرض إقامة الدعاوى ذات الصلة بهذا الشأن.

ووقع الكتاب نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أسامة عبد الرضا السعد، مرفقاً بطلب موقع من أعضاء المجلس وأوليات رسمية تؤكد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

ويأتي هذا القرار في إطار السجال السياسي والإداري المتواصل بشأن مستقبل الإدارة المحلية في محافظة البصرة وصلاحياتها الدستورية