غرق سوريين أثناء عبور نهر حدودي بين لبنان وسوريا وسط فيضانات

أربيل (كوردستان 24)- شهدت الحدود السورية–اللبنانية، فجر اليوم الأحد، حادثة مأساوية تمثلت بغرق مجموعة من السوريين أثناء محاولتهم عبور مجرى مائي حدودي في منطقة تشهد فيضانات شديدة، ما أسفر عن فقدان عدد من الأشخاص، بينهم أطفال.

وأفادت مصادر سورية، نقلتها وسائل إعلام رسمية، بأن مجموعة مؤلفة من 11 سورياً حاولت عبور مجرى النهر الكبير في شمال لبنان باتجاه الأراضي السورية، قبل أن تجرفهم المياه نتيجة ارتفاع منسوبها وقوة التيار.

وأكدت المصادر أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ رجل وسيدتين، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن مفقودين، هم رجل مسن وسيدتان وخمسة أطفال. 

وبحسب ما أوردته الإخبارية السورية، فإن المجموعة كانت قد وُجّهت نحو مجرى النهر في وقت تشهد فيه المنطقة فيضانات، دون صدور أي توضيح رسمي حتى الآن من قبل الجيش اللبناني أو السلطات الأمنية اللبنانية بشأن ملابسات ما جرى.   

من جهته، أوضح قائد فريق مركز تلكلخ التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، منير قدور، في تصريح لوكالة سانا، أن المركز تلقى بلاغاً عن غرق أشخاص قرب قريتي الشبرونية والدبوسية في ريف حمص الغربي، وهي مناطق تُسجّل محاولات عبور غير نظامية.     

وأضاف أن فرق الإنقاذ تحركت فوراً إلى الموقع، إلا أن غزارة المياه وارتفاع منسوب الجريان أعاقا عمليات البحث، ما اضطر الفرق إلى استكمال العمل سيراً على الأقدام بمرافقة عناصر من الجيش السوري.

وأشار قدور إلى أن وجود ألغام من مخلفات الحرب على ضفاف النهر، إلى جانب شدة التيار، حال دون دخول فرق الإنقاذ إلى بعض المواقع، ما أدى إلى تأجيل استكمال العمليات إلى حين التنسيق مع الجانب اللبناني، والسماح بالعمل من الجهة الأخرى من النهر.

وبيّن أن فرق الدفاع المدني عثرت لاحقاً على امرأتين وشاب، وقدمت لهم الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى مشفى تلكلخ الوطني.

مضيفاً أن الناجين أفادوا بأن مجموعتهم كانت تضم 11 شخصاً، عاد أربعة منهم إلى الأراضي اللبنانية، فيما جرفت المياه الآخرين.

وفي السياق ذاته، أثارت الحادثة موجة تفاعل وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي من ناشطين سوريين ولبنانيين، في ظل غياب بيان رسمي لبناني يوضح ما جرى.

تأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه لبنان عودة أعداد متزايدة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، منذ سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر/كانون الأول 2024، ضمن ترتيبات أعلنت الأمم المتحدة أنها تتم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية. 

وكان نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري قد أكد في تصريحات سابقة أن أعداد العائدين السوريين في تزايد مستمر.

مشيراً إلى إجراءات أمنية لضبط الحدود ومنع العبور غير الشرعي، إضافة إلى تشديد تنظيم إجازات العمل مع بداية العام الجديد.