حراك الأقاليم يتصاعد.. البصرة ونينوى تتحركان دستورياً لإنهاء "المركزية" المقيدة

أربيل (كوردستان24)- تشهد محافظتا البصرة ونينوى حراكاً شعبياً وقانونياً واسعاً لإحياء مشروع تحويلهما إلى أقاليم إدارية ضمن الدولة الاتحادية، في خطوة يصفها القائمون عليها بأنها "استحقاق دستوري طال انتظاره" لإنهاء عقود من الإهمال والتبعية الإدارية للمركز.

في البصرة، أقصى جنوب العراق، تقود منظمات مجتمع مدني، ومنها منظمة "بصرياثا"، حراكاً لجمع التواقيع اللازمة قانونياً للمضي بإجراءات الاستفتاء. ويؤكد ناشطون بصريون أن المطالبة بالفيدرالية ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها إلى بدايات تأسيس الدولة العراقية، مشيرين إلى أن الهدف هو الحصول على صلاحيات واسعة تتيح للمحافظة استثمار مواردها وبناء مدنها بعيداً عن الروتين القاتل في بغداد.

ويطمح القائمون على الحراك في البصرة إلى محاكاة تجربة إقليم كوردستان في الإعمار والتنمية، مؤكدين أن الفيدرالية هي "نظام إداري لخدمة الناس وليست دعوة للانفصال كما يروج البعض"، معربين عن أملهم في أن يشهد عام 2026 ولادة "إقليم البصرة" رسمياً.

وفي نينوى، لا يختلف المشهد كثيراً، حيث يرى أهالي الموصل أن محافظتهم عُطلت قدراتها الإنتاجية وتحولت من "مدينة الـ 300 مهنة" والصناعات العريقة إلى مدينة تعتمد على المجمعات الاستهلاكية والمولات فقط.

وبدعم من منظمات مدنية مثل "صبرياثا"، أعلن ممثلون عن مكونات نينوى عزمهم تقديم طلب رسمي لمفوضية الانتخابات مدعوماً بتواقيع أكثر من 80 ألف مواطن يطالبون بالتحول إلى إقليم. ويقول مراقبون في الموصل إن المحافظة لم تعد تقبل بدور "البقرة الحلوب" التي ترفد موازنة الدولة دون أن تنعكس تلك الأموال على واقعها الخدمي والسيادي.

هذا الحراك في "رأسي" العراق (البصرة ونينوى) بدأ يلقى صدىً واسعاً في محافظات أخرى مثل ذي قار، الديوانية، والسماوة، التي بدأت هي الأخرى تدرس خياراتها الدستورية لتشكيل أقاليم مستقلة إدارياً.

ويجمع المطالبون بالأقاليم على أن الدستور العراقي الدائم كفل هذا الحق، وأن تجربة إقليم كوردستان الناجحة تظل النموذج الأبرز الذي يسعون لتحقيقه، لضمان توزيع عادل للثروات وتحقيق نهضة عمرانية تتناسب مع حجم التضحيات والموارد التي تمتلكها هذه المحافظات.

من موفد كوردستان24 الى البصرة – هيمن دلو