نحو المليون مشترك.. مشروع "حسابي" يقود ثورة الشمول المالي والتحول الرقمي في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة الواقع الاقتصادي وتأمين مستقبل أكثر استدامة لمواطني الإقليم، تقترب حكومة إقليم كوردستان من تحقيق إنجاز تاريخي في مشروعها الوطني للتحول الرقمي "حسابي"، حيث بات عدد المشتركين في المشروع قاب قوسين أو أدنى من حاجز المليون موظف ومتقاضي راتب.

وتسعى حكومة الإقليم، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز مفهوم "الشمول المالي" وتوطين الرواتب عبر النظام المصرفي، مما يضمن للموظفين سهولة الوصول إلى الخدمات البنكية الحديثة، ويمنحهم استقلالية مالية وحرية أكبر في إدارة مدخراتهم بعيداً عن الأنظمة النقدية التقليدية.

تظهر أحدث البيانات الصادرة عن إدارة مشروع "حسابي" طفرة كبيرة في معدلات التسجيل والتنفيذ، وتتوزع كالتالي:

إجمالي المسجلين: تجاوز حاجز 900 ألف شخص.

البطاقات المصرفية: تم توزيع أكثر من 660 ألف بطاقة حتى الآن.

مستلمو الرواتب رقمياً: بلغ عددهم 630 ألف موظف ومستفيد، يتوزعون فئوياً على النحو الآتي:

330 ألف موظف مدني.

197 ألف عنصر من قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية.

88 ألف متقاعد.

11 ألف من ذوي الشهداء.

الانتشار الجغرافي والبنية التحتية

لم يقتصر المشروع على العاصمة فحسب، بل شمل جميع محافظات الإقليم، حيث سجلت الإحصائيات:

أربيل: 319,500 مشترك.

دهوك: 164,300 مشترك.

السليمانية: 144,000 مشترك.

ولدعم هذا التحول الرقمي، قامت الحكومة بتعزيز البنية التحتية المصرفية عبر نشر 503 أجهزة صراف آلي (ATM) موزعة على أكثر من 200 موقع استراتيجي في مختلف مناطق الإقليم.

انطلق مشروع "حسابي" في عام 2023 بمبادرة مباشرة من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ليكون ركيزة أساسية في برنامج عمل التشكيلة الحكومية التاسعة. ويهدف المشروع في جوهره إلى عصرنة القطاع المصرفي، وتعزيز الشفافية المالية، وبناء نظام بنكي قوي قادر على دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإقليم، مع استهداف الوصول إلى أكثر من مليون مستفيد في مراحله المقبلة.

و مشروع "حسابي، هو نظام مالي شامل أطلقته حكومة إقليم كوردستان لرقمنة رواتب الموظفين الحكوميين والقوات الأمنية والمتقاعدين. يتيح المشروع للمستفيدين الحصول على قروض مصرفية، واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في الشراء، والوصول إلى خدمات الصيرفة العالمية.

يعني الشمول المالي أن يمتلك كل فرد حساباً بنكياً رسمياً. هذه الخطوة في إقليم كوردستان تهدف إلى تقليل الاعتماد على "الاقتصاد النقدي" (Cash Economy)، مما يقلل من مخاطر الفساد المالي ويزيد من سرعة وتدفق الأموال في السوق المحلية.

يُعد مشروع "حسابي" أحد أبرز ملفات الإصلاح التي تبناها رئيس الحكومة مسرور بارزاني. فالهدف ليس مجرد صرف الرواتب، بل خلق بنية تحتية مالية تسمح للبنوك الخاصة والعامة بتقديم تسهيلات ائتمانية وقروض سكنية وتجارية للمواطنين، وهو ما كان متعثراً في السابق.

واجه المشروع في بداياته تحديات تتعلق بثقة المواطن بالنظام المصرفي وتوفر أجهزة الصراف الآلي، إلا أن الأرقام الحالية (أكثر من 500 جهاز ATM) تعكس نجاح الحكومة في بناء شبكة لوجستية تدعم هذا التحول بسرعة كبيرة.