حصاد الرقابة التجارية في أربيل لعام 2025: إغلاق 160 منشأة ومصادرة 559 طناً من المواد التالفة
أربيل (كوردستان24)- كشف هوكر علي، مدير الرقابة التجارية في أربيل، عن الحصيلة السنوية لنشاطات المديرية لعام 2025، مؤكداً أن الفرق الرقابية عملت "كفريق واحد" بالتعاون مع أمن أربيل والجهات المعنية بهدف حماية الصحة العامة وتأمين استقرار السوق المحلي من المواد المغشوشة والمنتهية الصلاحية.
أوضح علي في مؤتمر صحفي أن فرق الرقابة نفذت أكثر من 14 ألف جولة تفتيشية شملت المجمعات التجارية (المولات)، ومحال بيع الخضروات واللحوم، والمستودعات، والمصانع، وصولاً إلى المخابز والأسواق الشعبية.
وأسفرت هذه المتابعة الدقيقة عن رصد مخالفات قانونية وإدارية متنوعة، حيث تم فرض عقوبات وغرامات مالية على 1619 موقعاً لم تلتزم بالضوابط والتعليمات التجارية.
وفي إطار الإجراءات الرادعة، أكد مدير الرقابة التجارية أنه تم إغلاق 160 منشأة تجارية مخالفة، فيما تمت إحالة 28 شخصاً إلى القضاء؛ حُسمت قضايا 17 منهم بقرارات قضائية، بينما لا تزال 11 قضية أخرى قيد النظر أمام المحاكم.
كما أشار إلى نجاح المديرية في ضبط وإتلاف 559 طناً من المواد منتهية الصلاحية (الاكسباير)، والتي تم التخلص منها من خلال لجان متخصصة لضمان عدم وصولها إلى المستهلك.
وفي جانب الدعم اللوجستي، كشف هوكر علي عن توزيع 5 ملايين و388 ألف لتر من الغاز على الأفران والمخابز في أربيل، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار ووزن "الصمون" والخبز، وضمان وصول الرغيف للمواطن بالجودة والسعر المحددين حكومياً.
وعلى صعيد الإنتاج الحيواني، أشار التقرير السنوي إلى وجود 21 مشروعاً لإنتاج البيض في أربيل، حيث يتم استهلاك 50% من الإنتاج محلياً، بينما يتم توجيه الـ 50% المتبقية إلى محافظات وسط وجنوب العراق. وقد بلغت كمية البيض المصدرة لجنوب العراق خلال العام الماضي أكثر من مليون و724 ألف كرتون.
وحول ظاهرة التلاعب بالأسعار، خاصة في مواسم الأعياد، شددت المديرية على أنها لن تسمح لأي تاجر باستغلال المواطنين. وأوضح علي أن القانون يحدد هامش ربح لا يتجاوز 13%، وأي تجاوز لهذه النسبة يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية الفورية.
كما نبهت المديرية أصحاب المحال التجارية إلى ضرورة إبلاغ الرقابة قبل 10 أيام من إعلان أي "تنزيلات" أو تخفيضات (Discount)، لضمان مصداقيتها وحماية المستهلك من العروض الوهمية.
تأتي هذه الأرقام لتعكس حزماً في إجراءات حكومة إقليم كردستان لضبط إيقاع السوق في العاصمة أربيل، وسط تعهدات بمواصلة الجهود الرقابية لضمان توازن الأسعار وتوفر السلع الآمنة للمواطنين خلال العام الجديد 2026.