جبار ياور: وفق الدستور العراقي أي قوة مسلحة خارج أوامر القائد العام تُعد ميليشيا غير قانونية

أربيل (كوردستان24 )- أوضح الخبير في المجال الأمني والعسكري، جبار ياور أنه وفقاً للمادة التاسعة من الدستور العراقي، كل تشكيل أو جناح عسكري يأتمر بتوجيهات خارج إطار أوامر القائد العام للقوات المسلحة يُعتبر ميليشيا غير قانونية.

وبيَّن ياور في مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، أن الدستور العراقي حدد بوضوح حدود صلاحيات القوات المسلحة، ووفقاً للمادة التاسعة من الدستور، فإن وجود أي كيانات مسلحة تنشط خارج إطار أوامر القائد العام للقوات المسلحة تُعتبر ميليشيا خارجة عن القانون وإطار الدستور والدولة.

وأشار ياور، في يوم تأسيس الجيش العراقي، إلى تفاصيل المادة (9) من الدستور العراقي وقال: وفقاً للفقرة (أ) من المادة التاسعة، يجب أن تتكون القوات المسلحة العراقية من جميع مكوناتها وفقاً لنسبها، كما أن هذه القوات لا يجوز أن يكون لها دور في المشهد السياسي القادم أو في تغيير السلطة، ولا يجوز استخدامها كأداة ضد أي ٍ من مكونات الشعب العراقي.

وبخصوص الوضع الحالي للقوات المسلحة، أوضح ياور أنه وفقاً للدستور يجب أن تكون جميع القوات منضبطة، وتحت أوامر القائد العام للقوات المسلحة، لذا تكون كافة الجهات السياسية التي تمتلك قوة عسكرية مسلحة و لا تلتزم حالياً بأوامر القائد العام تُطبق عليها عنوان ميليشيا غير قانونية.