حكومة إقليم كوردستان تفي بوعودها.. حلم المسكن يصبح حقيقة لـ 750 عائلة من موظفي أربيل

أربيل (كوردستان24)- في خطوة تؤكد التزام حكومة إقليم كوردستان بدعم شرائح المجتمع المختلفة وتوفير الحياة الكريمة لموظفيها، شهدت مدينة أربيل اليوم الأربعاء، توزيع حوالي (750) قطعة أرض سكنية جديدة على موظفي مجمع كاني قرژاڵة. جرت عملية التوزيع عبر القرعة العلنية في مراسم رسمية أقيمت تحت إشراف مباشر من أومێد خوشناو، محافظ أربيل، وبحضور مريوان حاكم هادي، المدير العام لبلديات أربيل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني.

وخلال المراسم، أعرب محافظ أربيل عن سعادته البالغة بإنجاز مرحلة جديدة ومهمة ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها حكومة الإقليم لمواطنيها. وأشار إلى أن محافظة أربيل كان لها النصيب الأكبر من حيث عدد الموظفين المستفيدين من مبادرة توزيع الأراضي مقارنة بباقي محافظات الإقليم.

وكشف خوشناو أن هذا المشروع لم يكن وليد اللحظة، بل هو تتويج لجهود كبيرة تغلبت على تحديات معقدة، حيث قال: "هذه العملية لم تكن سهلة على الإطلاق، فقد توقفت لما يقارب 15 عامًا بسبب عقبات ومشاكل متنوعة. ولكن بفضل جهود ودعم دولة رئيس الوزراء، تم إحياء المشروع من جديد، وها نحن اليوم نشهد تنفيذه بآليات متقدمة ومنظمة".

وأضاف المحافظ أن هذه المبادرة تمثل سعيًا حقيقيًا من حكومة الإقليم لضمان حقوق الموظفين، مؤكدًا أن آلاف الأسر ستتمكن بفضلها من تحقيق حلمها في الاستقرار وامتلاك مسكن خاص، مشيدًا بالكفاءة العالية التي تدار بها العملية برمتها.

وفي ختام كلمته، وجه خوشناو شكره وتقديره إلى دولة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ومعالي وزير البلديات على دعمهما واهتمامهما الكبيرين بالمشروع، كما أثنى على جهود كل الفرق التي عملت بتفانٍ وإخلاص لإنجاح هذه المبادرة.

يأتي مشروع توزيع الأراضي هذا استنادًا إلى حزمة قرارات أصدرها مجلس وزراء إقليم كردستان في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2024، بناءً على توجيهات مباشرة من رئيس الحكومة السيد مسرور بارزاني، بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

أحد أبرز هذه القرارات كان تخصيص أراضٍ سكنية للموظفين في القطاع العام وفق شروط محددة. وبموجب القرار، يحق لكل من الفئات التالية الحصول على قطعة أرض بمساحة 200 متر مربع:

الموظفون والمعلمون ومنتسبو قوى الأمن الداخلي وقوات البيشمركة الذين أكملوا ثماني سنوات من الخدمة الفعلية.

المتقاعدون الذين لم يستفيدوا من أي تخصيص للأراضي خلال فترة خدمتهم الوظيفية.