مستشار في مالية إقليم كوردستان ينفي وجود منافذ غير رسمية

أربيل (كوردستان24)- نفى هاوڕێ كمال، المستشار القانوني في وزارة المالية بحكومة إقليم كوردستان، بشكل قاطع الادعاءات التي أطلقها رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، بشأن وجود منافذ حدودية غير رسمية داخل الإقليم، واصفاً تلك التصريحات بأنها "عارية عن الصحة".

وأكد كمال في تصريح لـ (كوردستان 24)، أن جميع المنافذ الحدودية التي تشهد حركة تجارية في إقليم كوردستان هي منافذ رسمية وتخضع للتنظيم الإداري والقانوني. وأشار إلى أن تصريحات الوائلي تعكس صورة "غير دقيقة ومسيئة"، مبيناً أن حكومة الإقليم دعت الجانب الاتحادي مراراً لتفقد تلك المنافذ ميدانياً للتأكد من أن جميعها تعمل وفق أنظمة مؤسساتية ومنظمة تقنياً، خلافاً لما يروج له البعض عن وجود منافذ مجهولة.

وأوضح المستشار القانوني أن هناك تبايناً في الاعتراف ببعض المنافذ؛ فبينما تتفق أربيل وبغداد على رسمية منافذ (إبراهيم الخليل، فيشخابور، باشماخ، وحاجي عمران)، تبرز نقاط خلافية حول منافذ أخرى مثل "منفذ كێلێ" في منطقة قلعة دزة. وأضاف: "هذا المنفذ رسمي بالنسبة لحكومة الإقليم ويعتمد عليه معيشة سكان المنطقة، ولا يمكن منطقياً إجبار المواطنين والتجار على سلوك طرق بعيدة جداً عبر منافذ أخرى للقيام بنشاطاتهم".

كما استعرض كمال مجموعة أخرى من المنافذ التي يراها الوائلي "غير رسمية" بينما تصنفها حكومة الإقليم رسمية وحيوية، مثل منافذ (شوشمێ، سيران بند، سرزێڕ، وزێت)، مؤكداً أنها ساهمت في خلق حركة اقتصادية وتجارية نشطة مع دول الجوار (إيران وتركيا وسوريا)، مما انعكس إيجاباً على اقتصاد المنطقة.

واختتم هاوڕێ كمال تصريحه بالتشديد على أن الإقليم لن يقدم على إغلاق هذه المنافذ الحيوية لمجرد إرضاء أطراف معينة، مشيراً بلهجة انتقادية إلى أن الوائلي يواجه بدوره تحديات في فرض سلطته حتى على بعض المنافذ في مناطق أخرى خارج الإقليم.