المحكمة الاتحادية تحسم ملف الطعون: إعادة 4 مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية واستبعاد 24 آخرين
أربيل (كوردستان24)- حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، ملف الطعون المقدمة من قبل المرشحين المستبعدين من سباق التنافس على منصب رئيس الجمهورية، معلنةً استبعاد السياسي الكوردي البارز "ملا بختيار" بشكل نهائي.
وذكرت المحكمة في بيان رسمي صدر اليوم، 21 كانون الثاني 2026، أنها عقدت جلستين خاصتين يومي 19 و20 من الشهر الجاري للنظر في 28 طعناً قدمها مرشحون لم تدرج أسماؤهم ضمن القائمة التي أعلنها مجلس النواب العراقي سابقاً.
و وفقاً للقرار، فقد صادقت المحكمة على استبعاد 24 مرشحاً ورد طعونهم، في حين قررت إلغاء قرار الاستبعاد بحق 4 مرشحين آخرين، معتبرةً أنهم مستوفون للشروط القانونية والدستورية لخوض الانتخابات، وهم:
خالد صديق عزيز محمد.
آزاد مجيد حسن.
رافع عبد الله حميد موسى.
سالم حواس علي.
وألزمت المحكمة مجلس النواب بإضافة هذه الأسماء الأربعة إلى القائمة الرسمية للمتنافسين. وفي السياق ذاته، أكد القرار رفض طعن المرشح "ملا بختيار"، مما يعني استبعاده رسمياً وبشكل قطعي من الترشح للمنصب.
القائمة النهائية للمرشحين (19 مرشحاً)
بناءً على الأحكام القضائية الصادرة، استقرت القائمة النهائية للمرشحين المصادق عليهم على 19 اسماً، وهم:
شوان حويز فريق نامق.
أحمد عبد الله توفيق أحمد.
حسين طه حسن محمد سنجاري.
نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله.
آسو فريدون علي.
سامان علي إسماعيل شالي.
صباح صالح سعيد.
عبد الله محمد علي زاهر.
عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد.
إقبال عبد الله أمين حليوي.
نزار محمد سعيد محمد كنجي.
سردار عبد الله محمود تايمز.
فؤاد محمد حسين بكي.
مثنى أمين نادر.
نوزاد هادي مولود.
خالد صديق عزيز محمد.
آزاد مجيد حسن.
رافع عبد الله حميد موسى.
سالم حواس علي.
يُذكر أن عدد المتقدمين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية قد وصل إلى نحو 81 شخصاً قبل إغلاق باب الترشيح في 5 كانون الثاني 2026.
يتطلب انتخاب الرئيس الجديد المرور عبر الخطوات الدستورية التالية:
عقد الجلسة: يجب تحقيق نصاب قانوني يبلغ ثلثي أعضاء البرلمان (219 نائباً من أصل 329).
الجولة الأولى من التصويت: يُنتخب المرشح رئيساً في حال حصوله على أصوات ثلثي عدد أعضاء البرلمان (219 صوتاً)، وفقاً للمادة 70 من الدستور.
الجولة الثانية (عند الحاجة): في حال فشل أي مرشح في نيل أغلبية الثلثين، يتم الانتقال إلى جولة ثانية يتنافس فيها المرشحان اللذان حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، ويُعلن فوز من يحصل على الأغلبية (أعلى الأصوات).
أداء القسم: يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لتبدأ مهامه رسمياً.