كمال محمد: تحديد 16 دولاراً ككلفة مؤقتة لإنتاج برميل النفط في الإقليم بانتظار حسم "وود ماكنزي"

اربیل (کوردستان24)-كشف كمال محمد، وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كوردستان، عن تفاصيل الاتفاق المبرم بين حكومتي أربيل وبغداد والشركات النفطية الأجنبية، والمتعلق بآلية صرف مستحقات استخراج النفط وتكاليف الإنتاج.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي، أن الأطراف المعنية توصلت إلى تفاهم يقضي بصرف 16 دولاراً لكل برميل نفط كـ "كلفة إنتاج مؤقتة" للشركات العاملة في الإقليم، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الخطوات التي بدأت منذ أواخر أيلول الماضي لتنظيم ملف التصدير والمستحقات.

وبيّن محمد أن هذه القيمة (16 دولاراً) ليست نهائية، بل هي "سلفة" أو كلفة تخمينية لحين إنجاز شركة "وود ماكنزي" (Wood Mackenzie) العالمية دراستها الفنية المتكاملة. وأضاف: "الشركة بدأت مهامها في منتصف كانون الأول الماضي، ومن المقرر أن تستكمل دراستها لتحديد التكاليف الفعلية للإنتاج خلال فترة 90 يوماً".

وأكد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة أن النتائج التي ستتمخض عنها دراسة الشركة الدولية ستكون هي الفيصل في تحديد السعر النهائي؛ فإذا أظهرت الدراسة أن الكلفة الفعلية أعلى أو أقل من الـ 16 دولاراً، فسيتم على ضوء ذلك إجراء التسويات المالية النهائية مع الشركات النفطية لضمان حقوق كافة الأطراف.

يُذكر أن ملف تكاليف استخراج النفط في إقليم كوردستان كان يمثل إحدى النقاط الخلافية الجوهرية بين أربيل وبغداد، حيث تسعى الحكومة الاتحادية إلى توحيد معايير كلف الإنتاج، بينما تؤكد شركات الإقليم أن طبيعة الأرض والتعاقدات تفرض تكاليف مختلفة.