تجار العراق يناشدون البرلمان تأجيل تطبيق التعرفة الجمركية

أربيل (كوردستان24)- أثار قرار المحكمة الاتحادية الأخير، القاضي برد الدعوى الخاصة بإيقاف تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة، موجة من القلق والصدمة في أوساط التجار العراقيين. واعتبر مراقبون وتجار أن هذا القرار يضعهم أمام واقع اقتصادي جديد لا يمكن التهرب منه، وسط مطالبات عاجلة للبرلمان بالتدخل لتأجيل التنفيذ.

وفي لقاءات مع "كوردستان 24"، أعرب عدد من التجار عن مباغتتهم بهذا القرار، مؤكدين أن مئات الحاويات عالقة حالياً في الموانئ والمنافذ الحدودية منذ أكثر من شهر، مما يراكم أجوراً إضافية وخسائر فادحة على المستوردين. وناشد التجار الحكومة والبرلمان بضرورة "التريث" في تطبيق القرار لمدة لا تقل عن شهرين، للسماح بتصريف البضائع العالقة وضمان عدم انعكاس التكاليف الإضافية على كاهل المواطن البسيط.

من جانبهم، حذر أعضاء سابقون في غرفة تجارة بغداد من أن تطبيق التعرفة الجديدة، بشكلها الحالي، قد يفتح أبواباً جديدة للفساد المالي والإداري. وأشاروا إلى أن "الاستثناءات الجمركية" التي تُمنح لجهات متنفذة، ولبعض المجمعات السكنية الكبرى، ستخلق حالة من عدم المساواة في السوق، حيث ستستفيد تلك الجهات على حساب خزينة الدولة والتجار الصغار.

وطالب مختصون بضرورة إعادة النظر في آليات "التخمين الجمركي" وتقليل نسب التعرفة، مؤكدين أن جزءاً كبيراً من هذه المبالغ قد لا يجد طريقه إلى خزينة الدولة بسبب الثغرات القانونية والاستثناءات الممنوحة للأحزاب والمؤسسات المتنفذة.

ومع إغلاق المسار القانوني عبر المحكمة الاتحادية، يتطلع التجار الآن إلى "حل سياسي" تحت قبة البرلمان، لإصدار قرار بتأجيل تطبيق نظام التعرفة الجمركية الجديد لمدة ثلاثة أشهر كفترة انتقالية، لتجنب حدوث فوضى في الأسعار أو ركود في الحركة التجارية.

تقرير: سيف علي - كوردستان24