القضاء العراقي يستجوب 500 متهم من داعش منقولين من سوريا
أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، عن إكمال محكمة تحقيق الكرخ الأولى الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 متهم من عناصر داعش المنقولين من السجون السورية إلى العراق.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها رئيس محكمة استئناف بغداد/ الكرخ القاضي خالد المشهداني، رفقة قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ علي حسين جفات، لموقع التحقيق المخصص لمتابعة سير الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق المتهمين الذين بلغ عددهم الإجمالي 5704 متهمين ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة.
وأكد البيان الصادر عن إعلام القضاء فرز 157 حدثاً ممن هم دون سن الثامنة عشرة وإحالة أوراقهم التحقيقية إلى محكمة تحقيق الأحداث وإيداعهم في دور التأهيل المختصة، لضمان التعامل مع ملفاتهم وفق المعايير القانونية والإنسانية الدولية.
وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، قد أعلنت في الـ 13 شباط فبراير الجاري، أنها أنهت عملية واسعة لنقل آلاف السجناء المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى العراق، في خطوة قالت إنها تهدف إلى ضمان بقائهم في منشآت احتجاز آمنة.
وأوضحت القيادة في بيان أن العملية، التي بدأت في 21 يناير واستمرت 23 يوماً، أسفرت عن نقل أكثر من 5700 مقاتل بالغ من التنظيم، مشيرة إلى أن مهمة النقل اكتملت في 12 فبراير.
وأشاد قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر، بجهود القوات المشتركة التي نفذت العملية "براً وجواً" ووصفها بأنها "مهمة شديدة التعقيد".
وفي وقت سابق أمس كشف مسؤول أمني عراقي لوكالة فرانس برس أن عدد العناصر الذين وصلوا إلى العراق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بلغ 5046 عنصراً، معظمهم من السوريين، إلى جانب مئات الأجانب.
وأوضح أن من بين هؤلاء 3245 سورياً و271 عراقياً، إضافة إلى 610 من جنسيات عربية مختلفة، بينما بلغ عدد غير العرب 920 شخصاً.
وتوزع هؤلاء بين جنسيات آسيوية وأوروبية، أبرزها تركيا بـ160 شخصاً وروسيا بـ131، إلى جانب ألمان وسويديين وفرنسيين، فضلاً عن 13 أسترالياً.
وبحسب رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق سعد معن، فإن بغداد بدأت بإجراءات التحقيق مع 1387 معتقلاً وصلوا ضمن الدفعة التي نقلها الجيش الأميركي.
في وقت تواصل فيه بغداد دعوة الدول المعنية إلى استعادة رعاياها ومحاكمتهم داخل بلدانهم.
مؤكدة ضرورة تحمّل كل دولة مسؤولياتها القانونية تجاه مواطنيها المنتمين إلى التنظيم.
ويقبع في السجون العراقية آلاف المدانين من العراقيين والأجانب بتهم تتعلق بالانتماء إلى داعش، بينما تعمل السلطات على تعزيز جهودها في ملاحقة عناصر التنظيم واستكمال توثيق الجرائم وجمع الأدلة.