المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد يقر حزمة قرارات استراتيجية
أربيل (كوردستان24)- عقد المجلس الوزاري للاقتصاد اجتماعه الدوري، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، حيث شهد الاجتماع اتخاذ جملة من القرارات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للدولة، وضمان استقرار السوق المحلية، وتبسيط الإجراءات الإدارية للمشاريع الكبرى.
تصدر ملف النفط جدول أعمال المجلس، حيث تمت الموافقة رسمياً على استئناف تصدير نفط كركوك عبر خط أنابيب "جيهان" التركي، بالتوازي مع تفعيل عمليات النقل البري. وفي سياق السعي لتنويع منافذ التصدير، ناقش المجلس عروضاً دولية متخصصة في النقل البحري لتعزيز الصادرات النفطية عبر الموانئ الجنوبية.
ووجه المجلس بضرورة تكثيف الجهود لزيادة وتيرة تصدير النفط الخام ومشتقاته، مع التأكيد على استمرار عمل المصافي الوطنية بكامل طاقتها الإنتاجية لتأمين احتياجات الوقود محلياً وضمان الاستقرار في القطاع الاستهلاكي.
وفي خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع الحكومية، أقر المجلس توصيات خاصة بالاستثناء من بعض بنود تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لعام 2025. وتهدف هذه الاستثناءات إلى منح الجهات القطاعية مرونة أكبر في التعاقد لتجاوز العقبات البيروقراطية، بما يضمن تنفيذ المشاريع الحيوية وفق الجداول الزمنية المحددة.
وعلى الصعيد الزراعي والتجاري، وافق المجلس على فتح باب استيراد عدد من المحاصيل الزراعية التي انتهى موسم إنتاجها المحلي. ويأتي هذا القرار لضمان وفرة السلع في الأسواق واستقرار أسعارها، مع الحفاظ على التوازن بين دعم الفلاح العراقي وسد النقص الحاصل في الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين.