رئيس السلطة القضائية الإيراني يدعو إلى "تسريع" تنفيذ أحكام الإعدام

أربيل (كوردستان 24)- حضّ رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، المحاكم على تسريع تنفيذ الأحكام المرتبطة بالحرب الأميركية-الإسرائيلية، بما فيها الإعدام، في وقت يحذر ناشطون من تزايد عمليات إعدام محكومين يصنّفون سجناء سياسيون.

ومنذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير، أعدمت إيران سبعة أشخاص على صلة باحتجاجات كانون الثاني/يناير، دين ستة منهم بالانضواء في منظمة مجاهدي خلق المعارضة المحظورة، إضافة إلى إيراني-سويدي دين بالتجسس لصالح إسرائيل.

وحذّرت مجموعات حقوقية من أن العشرات غيرهم يواجهون خطر الإعدام على خلفية احتجاجات كانون الثاني/يناير أو بعدما تم توقيفهم بشبهة مساعدة العدو في الحرب الدائرة.

وقال إيجئي في اجتماع لكبار المسؤولين في مجال القضاء "عليكم تسريع إصدار أحكام الإعدام ومصادرة الأملاك"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأضاف أنه استنادا إلى القوانين القائمة للمعاقبة على التجسس، "من الضروري مواصلة إصدار أحكام قضائية بحق عناصر ووكلاء العدو المعتدي بسرعة أكبر".

وقالت الإيرانية الحائزة نوبل للسلام شيرين عبادي التي تقيم في المنفى، على تلغرام إنه بدلا من الدفاع عن الإيرانيين في مواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تردّ الجمهورية الإسلامية بـ"تسريع عمليات الإعدام والقمع ومصادرة أملاك المعارضة".

وتم إعدام فتيين على خلفية احتجاجات كانون الثاني/يناير التي أخمدتها السلطات عبر حملة أمنية خلّفت آلاف القتلى، بحسب مجموعات حقوقية.

ووصفت السلطات الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام شنقا على خلفية تلك الاحتجاجات بأنهم "إرهابيون" عملوا لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، لكن مجموعات حقوقية تفيد بأنهم دينوا في إطار محاكمات "جائرة".

وفي ظل تواصل عمليات التوقيف أثناء الحرب، نقلت وسائل إعلام محلية عن قائد الشرطة أحمد رضا رادان قوله إن 85 شخصا أوقفوا في 25 محافظة على خلفية انخراطهم في "شبكة منظّمة" مفترضة ترسل معلومات لتحديد المواقع إلى أعداء إيران.

وأضاف أنه "سيجري قريبا نشر اعترافات المتّهمين والتفاصيل الكاملة لكيفية تعاونهم مع العدو".