المتحدّث باسم كتلة الديمقراطي الكوردستاني: جلسة البرلمان المقبلة "غير قانونية" ولن نحضرها

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، دانر عبد الغفار، عدم مشاركة نواب الكتلة في الجلسة النيابية المقرر عقدها يوم غد السبت.

وخلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، اليوم الجمعة، أوضح عبد الغفار أن قرار المقاطعة يأتي لاعتبار الكتلة أن "الجلسة غير قانونية" من حيث الإجراءات أو السياقات المتبعة.

وأكد أن أي نتائج تتمخض عنها الجلسة "ستعتبر غير صحيحة لافتقارها إلى الأسس الدستورية والقانونية"، مشدداً على أنه "لا يمكن إجراء انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة هي في الأصل مخالفة للقانون".

وبشأن الجهود المبذولة لتوحيد "البيت الكوردي"، أشار عبد الغفار إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "قدم كافة المبادرات الممكنة لإقناع الأطراف الكوردية والاتفاق فيما بينها على مرشح مشترك، إلا أن الأطراف الأخرى لم تكن لديها رغبة في الاتفاق".

وانتقد المتحدث باسم كتلة البارتي النيابية طريقة إدارة منصب رئيس الجمهورية في السابق، قائلاً: "هذا المنصب هو استحقاق لكل الكورد وليس ملكاً لأي جهة بمفردها، لكنه لم يُستخدم كما ينبغي خلال الفترات الماضية، ولم يكن له أي دور فاعل في العراق".

وأضاف أيضاً: "وفقاً للدستور، فإن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور، لكن هذا لم يتحقق حتى الآن، وعملياً كان وجود هذا المنصب كعدمه".

وأوضح أنه "يجب على رئيس الجمهورية القادم أن يمثل الكورد تمثيلاً حقيقياً وأن يكون شخصاً يحظى بموافقة جميع الأطراف"، محذراً من أن انتخاب أي مرشح خارج إطار التوافق "سيلحق الضرر بالمصالح العليا للشعب الكوردي".