الدوبرداني يستعرض خارطة التوزيع الوزاري في حكومة العراق

أربيل (كوردستان24)- كشف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، شيروان الدوبرداني، عن آخر مستجدات تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، مؤكداً أن البرلمان سيمنح الثقة لأكثر من 15 وزيراً في جلسة اليوم الخميس، بعد مفاوضات ماراثونية استمرت حتى ساعات الفجر الأولى.

واستهل الدوبرداني تصريحه لـ "كوردستان 24" بتقديم التهنئة للشعب الكوردي بمناسبة صدور حكم الإعدام اليوم بحق "عجاج التكريتي" المتورط في مجزرة "نقرة السلمان"، واصفاً القرار بأنه انتصار للعدالة.

تفاصيل التشكيلة الوزارية والأسماء المرشحة:

أوضح دوبرداني أن الاتفاقات السياسية وصلت إلى مراحلها النهائية مع بقاء بعض التفاصيل العالقة بخصوص مناصب نواب رئيس الوزراء الأربعة، ووزارات الدفاع، الثقافة، الهجرة، والعمل. وأشار إلى حسم عدد من الأسماء، منها:

وزارة النفط: ترشيح باسم محمد خضير (بمنصب وكيل حالياً)، والذي أشار الدوبرداني إلى أن مواقفه السابقة كانت "سلبية" تجاه إقليم كوردستان.

وزارة المالية:  فالح الساري.

وزارة الاتصالات: حُسمت لصالح مصطفى سند بعد منافسة مع محسن المندلاوي.

وزارة الداخلية: ترجيح كفة قاسم الأعرجي، وسط منافسة من مرشحي ائتلاف دولة القانون.

وزارة الصناعة: محمد نوري (عن المكون السني).

وزارة التربية: عبد الكريم عبطان (عن المكون السني).

حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني:

أكد الدوبرداني حسم حقيبتين وزاريتين للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهما:

1.   وزارة الخارجية: د. فؤاد حسين.

2.   وزارة الإعمار والإسكان: ريباز حملان، والذي وصل إلى بغداد ليلة أمس بأمر من الرئيس مسعود بارزاني.

وأشار إلى أن منصب نائب رئيس الوزراء لم يُحسم بعد، مشدداً على أن القرار النهائي بيد الرئيس بارزاني الذي يركز على "جودة الخدمة" أكثر من المناصب.

استبعاد "صادقون" والمجموعات المسلحة:

وفي كشف مثير، أوضح الدوبرداني أن حركة "صادقون" وبعض الفصائل المسلحة ستحضر الجلسة لكنها لن تحصل على أي وزارة، وذلك بسبب شروط أمريكية تفرض نزع السلاح مقابل المشاركة في الحكومة، وهو ما رفضته تلك الأطراف. وأشار إلى استبعاد أحمد الأسدي من التشكيلة للسبب ذاته، مبيناً أن زيارة إسماعيل قاآني لبغداد كانت بهذا الصدد، إلا أن "صادقون" أصروا على الاحتفاظ بسلاحهم.

آلية توزيع الحقائب:

بين النائب أن التوزيع النهائي للوزارات جاء بواقع: 12 للشيعة، 6 للسنة، 4 للكورد، ومقعد واحد للمكونات. كما أكد رفض الحزب الديمقراطي القاطع لاستحداث منصب "وزير دولة للشؤون الخارجية"، كونه يسلب صلاحيات وزير الخارجية الأصيل.

وأعرب عن أمله في أن تلتزم الحكومة الجديدة بتنفيذ النقاط التي وقع عليها الحزب الديمقراطي مع "الإطار التنسيقي" وفقاً للدستور والقانون خلال عمر الحكومة الممتد لعامين أو ثلاثة.