دولة القانون لـ كوردستان 24: لن نغير مرشحنا لوزارة الداخلية

أربيل (كوردستان24)- نفى المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون وجود أي خلافات بين كتلهم، مؤكداً التمسك بترشيح قاسم عطا لمنصب وزير الداخلية. وفي الوقت ذاته، كشف عن العمل مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسنة لتشكيل جبهة رقابية داخل البرلمان العراقي تحت مسمى "جبهة تصحيح المسار".

وصرح عقيل الفتلاوي، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون، في تصریح خاص لـ كوردستان 24، بشأن الإشاعات حول انقسامات داخلية في الائتلاف، قائلاً إنه لا يوجد أي انقسام، وإن دولة القانون يتكون من كتلتي "البشائر" و"الدعوة". وأشار إلى أن أي قرار يُتخذ، يتم حسمه في النهاية من قبل نوري المالكي، وقراراته هي التي يُعمل بها.

وبخصوص مسألة وزارة الداخلية ومرشح هذا المنصب، قال الفتلاوي: "الفريق الركن قاسم عطا هو مرشحنا الرسمي، ولا توجد أي عوائق قانونية أمام إعادة ترشيحه". ووجه الفتلاوي انتقادات حادة لطريقة إدارة جلسة البرلمان وآلية احتساب الأصوات، كاشفاً عن تقديم شكوى رسمية بهذا الصدد.

وأوضح المتحدث باسم دولة القانون أن عملية اختيار قاسم عطا تمت بموافقة علي الزيدي، مضيفاً: "اقترحنا نحو 9 أسماء، وهو (الزيدي) اختار قاسم عطا". كما انتقد الفتلاوي رئيس البرلمان لعدم اختيار مرشحهم، معتبراً أنه من غير المنطقي ترشيح شخص لوزارة الداخلية لا يوافق عليه رئيس الوزراء. وأشار إلى أنه عند عدم اختيار مرشحهم، انتقد رئيس الوزراء رئيس البرلمان داخل القاعة، ورد رئيس البرلمان قائلاً: "هذا ليس من شأنك".

من جانب آخر، كشف عقيل الفتلاوي عن وجود تفاهمات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعدة أطراف سنية لتشكيل تحالف يسمى "جبهة تصحيح المسار". وستكون مهمة هذه الجبهة الجديدة مراقبة أعمال الحكومة والقوانين التي تصدر عن البرلمان.

يُذكر أنه في 14 أيار 2026، عقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية بحضور 270 نائباً لمنح الثقة للمنهاج الوزاري والتشكيلة الحكومية الجديدة، ولكن بسبب شجار وتوترات بين عدد من النواب الشيعة والسنة حول التصويت على مرشحي وزارات الداخلية (للمكون الشيعي)، والتخطيط والتعليم العالي (للمكون السني)، انتهت الجلسة بعد منح الثقة للمنهاج الحكومي و14 وزيراً فقط.