حكومة كوردستان تصدر تعليمات جديدة لاستيراد السيارات وإعادة تصديرها

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للجمارك في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة الخاصة بقطاع السيارات، والمقرر دخولها حيز التنفيذ اعتباراً من الخامس عشر من حزيران الجاري، مؤكدة حظر تصدير أي مركبة غير مسجلة رسمياً لدى المديريات التابعة لحكومة الإقليم.

ووفقاً للوثيقة الصادرة عن المديرية، تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط إيقاع السوق المحلية وتحقيق الاستقرار السعري.

وتتضمن القرارات خمسة محاور رئيسية:

تنظيم إعادة التصدير: السماح للشركات بإعادة تصدير المركبات المستوردة بلوحات مؤقتة، وذلك للحد من تصاعد أسعار الموديلات الحديثة (2024، 2025، 2026) في الأسواق المحلية وإعادة التوازن التجاري.

الاشتراطات القانونية للشركات: إلزام الشركات الراغبة بإعادة التصدير بالحصول على موافقات وإجازات رسمية من وزارة التجارة والصناعة، شريطة مطابقة تسجيلها لضوابط وتعليمات عام 2021.

الرسوم والضرائب الجمركية: فرض رسم جمركي بنسبة (5%) يُحتسب بناءً على القيمة التخمينية للمركبة من قِبل اللجان المختصة.

الإجراءات المرورية: المباشرة بشطب قيود وسجلات المركبات المعنية لدى مديريات المرور فور إتمام عملية إعادة التصدير.

آلية مراقبة الأسواق: إخضاع حركة الأسعار لمراجعة وتقييم شهري دوري؛ مع الاحتفاظ بالحق في مراجعة القرار وتعديله في حال أدى إلى أثر سلبي على مستهلكي السوق المحلية.

تأتي هذه الخطوات التنظيمية الصادرة عن حكومة الإقليم تماشياً ومؤازرة للقرار رقم (102) لسنة 2026 الصادر عن مجلس الوزراء الاتحادي، سعياً لتوحيد السياسات الجمركية وضمان استقرار قطاع تجارة السيارات في البلاد.