قرارات وتوصيات جديدة لتنظيم المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان وتوزيع إيراداتها
أربيل (كوردستان24)- كشفت وثيقة رسمية عن تقديم المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق عدة مقترحات وتوصيات جديدة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي، تتعلق بتطبيق نظام الحوسبة الجمركي العالمي "أسيكودا" (ASYCUDA) وتنظيم شؤون المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان.
وبحسب الوثيقة التي حملت توقيع وزير المالية والاقتصاد فالح الساري، فإن المجلس ناقش خلال اجتماعه الخامس ملف تنظيم الجمارك مع وفد حكومة إقليم كوردستان، وخلص إلى القرارات والتوصيات التالية:
أولاً: تشكيل لجنة مشتركة لتفتيش الحدود وإغلاق المنافذ غير الرسمية
تقرر تشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية وعضوية الجهات المعنية من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان. وتتولى اللجنة إجراء مسح شامل لكامل الخط الحدودي في الإقليم، وزيارة جميع المنافذ الرسمية وغير الرسمية.
ووفقاً للكتاب الرسمي، فإن اللجنة ملزمة بتقديم تقرير مفصل خلال 30 يوماً يحدد المنافذ غير المستوفية للشروط القانونية ليتولى حرس الحدود الاتحادي إغلاقها بشكل نهائي.
ثانياً: توحيد الإعفاءات الجمركية
تتولى وزارة المالية الاتحادية بالتنسيق مع وزارة المالية في إقليم كوردستان إعداد مسودة موحدة وشاملة لكافة الاستثناءات والإعفاءات الجمركية. وتطبق هذه المسودة في جميع المنافذ الحدودية فور المصادقة عليها من مجلس الوزراء الاتحادي، على أن تجري مراجعتها وتحديثها بشكل دوري.
ثالثاً: آلية توزيع الإيرادات الجمركية لمنافذ الإقليم
بشأن كيفية التعامل مع الإيرادات الجمركية المستحصلة من منافذ إقليم كوردستان، طرح المجلس مقترحين أمام مجلس الوزراء الاتحادي للمصادقة على أحدهما:
المقترح الأول: تحويل كافة إيرادات منافذ إقليم كوردستان إلى وزارة المالية الاتحادية، وتلتزم الأخيرة بتحويل حصة الإقليم البالغة 50% شهرياً إلى الحساب البنكي لحكومة إقليم كوردستان بشكل منتظم.
المقترح الثاني: فتح حسابين بنكيين في المنافذ الحدودية ذاتها، لتقسيم الإيرادات المستحصلة مباشرة؛ بحيث يودع 50% منها كحصة لوزارة المالية الاتحادية، والـ 50% الأخرى كحصة لوزارة مالية إقليم كوردستان بشكل مباشر وتلقائي في الحسابين المعنيين.
وفي ختام الكتاب، طُلب من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة وإحالة الملف إلى مجلس الوزراء الاتحادي للبت فيه وإصدار القرار النهائي والملزم بشأنه.