ملوحاً بالانسحاب من اوبك.. العراق يتبنى نظاماً مالياً جديداً ويقدم 5 مشاريع قوانين للبرلمان
أربيل (كوردستان24)- تعتزم وزارة المالية في الحكومة العراقية إرسال خمسة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب واعتماد نظام مالي جديد لتجاوز الأزمة المالية الراهنة، بالتزامن مع تلويح العراق بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ما لم تتم زيادة حصته الإنتاجية.
وصرح عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، د. جمال كوجر، لـ "كوردستان 24"، اليوم الاثنين 13 تموز 2026، بأن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مع وزير المالية الاتحادي فالح الساري، تراجع السيولة النقدية وسبل معالجة الأزمة المالية.
وأوضح كوجر أن وزير المالية أكد حاجة الحكومة لتشريعات وقوانين جديدة لتعظيم الإيرادات وتجاوز الأزمة، مشيراً إلى أهمية دعم البرلمان لخطط الاقتراض الداخلي والخارجي وتطبيق نظام "النفط مقابل المشاريع".
وبيّن عضو اللجنة أن وزارة المالية سترسل خمسة مشاريع قوانين لتعظيم الإيرادات العامة، والتي ستشكل ركيزة داعمة لمشروع قانون الموازنة العامة المقبل. وكشف كوجر أن موازنة هذا العام لن تكون تقليدية ولن تتضمن بنود الموازنة المكررة السابقة (الـ 71 بنداً)، بل جرى إعداد نظام مالي جديد مقسم إلى ثلاثة أجزاء، سيتم تطبيقه تجريبياً كمرحلة أولى في وزارة الكهرباء ومحافظتي صلاح الدين والديوانية.
ووفقاً للنظام الجديد، سيتم تخصيص موازنة قدرها 200 تريليون دينار عراقي؛ يوزع منها 150 تريليون دينار لإقليم كوردستان وبقية المحافظات الـ 13 الأخرى (باستثناء صلاح الدين والديوانية ووزارة الكهرباء المشمولة بالمرحلة التجريبية الأولى)، بينما سيخصص 20 تريليون دينار لاستكمال المشاريع القائمة والمستمرة دون إدراج أي مشاريع استثمارية جديدة.
ولفت كوجر إلى رغبة الحكومة الاتحادية بتطبيق نظام "النفط مقابل المشاريع" وتأسيس صندوق استثماري داعم للبنية التحتية؛ حيث تعهدت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر بإيداع 100 مليار دولار في الصندوق المذكور. وفي السياق ذاته، اتفق العراق مع الولايات المتحدة على تزويد واشنطن بـ 400 ألف برميل من النفط يومياً مقابل قيام شركات أمريكية بتنفيذ مشاريع حيوية في قطاعي النفط والكهرباء، بالتزامن مع وجود مباحثات وتفاهمات مماثلة مع ألمانيا وفرنسا للمشاركة في هذا النظام المالي والاستثماري.
وفي الشأن النفطي، أشار جمال كوجر إلى أن العراق قدم طلباً رسمياً لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لزيادة حصته الإنتاجية اليومية لتصل إلى خمسة ملايين برميل، مهدداً بالانسحاب من المنظمة في حال عدم الاستجابة لطلبه.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن مشاريع القوانين الخمسة التي أعدتها وزارة المالية تشمل: إصلاح قطاع الاستثمار، وإعادة تنظيم استثمار الأراضي الزراعية، وبيع العقارات والأراضي التابعة للوزارة، وتسهيل نقل الموظفين الحكوميين للعمل في القطاع الخاص كخطوة لتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة.