بغداد تباشر تطبيق عقوبات الخزانة الأميركية ضد شبكات تمويل الإرهاب في المنطقة
أربيل (كوردستان 24)- كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تعميم حكومي ملزم وجهته الوزارة إلى كافة المصارف والدوائر والشركات المحلية، يقضي بتطبيق حزمة عقوبات أمريكية جديدة فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) منتصف حزيران الماضي، وتستهدف شبكات مالية وشخصيات سياسية وشركات واجهة متورطة بدعم تنظيم "داعش" وحزب الله اللبناني في عدة دول بالمنطقة.
وطبقاً للتعاميم الصادرة عن دائرة شؤون أمريكا بوزارة الخارجية العراقية، المؤرخة في 30 حزيران 2026، فإن الإجراءات تأتي تفعيلاً للقرارات الأمريكية الصادرة بموجب الأمر التنفيذي رقم (13224) الخاص بمكافحة الإرهاب.
وشملت العقوبات 3 شخصيات و6 كيانات تنشط في العراق، ولبنان، وسوريا، وسلطنة عمان، بتهمة تسهيل نقل الأموال وتقديم الدعم اللوجستي والتقني للجماعات المصنفة على قوائم الإرهاب.
الشخصيات الخاضعة للعقوبات:
سليمان أنطوان فرنجية: رئيس تيار المردة اللبناني؛ متهم بوجود علاقات وثيقة له مع حزب الله واستغلال نفوذه السياسي لتحقيق مكاسب مالية تخدم مصالح الحزب.
محمود قماطي: نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى لحزب الله اللبناني.
وائل قسطنطين: المدير التنفيذي لشركة "الشفاء" في بغداد، والذي ساعد الشبكات المالية التابعة لعلاء حسن همية.
الشركات والكيانات الخاضعة للعقوبات:
شركة الشفاء للخدمات الإدارية: تم تسجيل هذه الشركة عام 2025 في بغداد، واستُخدمت كواجهة إدارية وتجارية لدعم البنية التحتية الاقتصادية لحزب الله.
شركة غلوب تكنولوجي بروفايدرز (Globe Technology Providers): وهي شركة لبانية تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ تم تصنيفها من قبل أمريكا كأحد المصادر الرئيسية لشبكة علاء حسن همية لتقديم الدعم التجاري والتقني لحزب الله.
شركة غلوب إنترناشيونال (Globe International): مسجلة في سلطنة عمان؛ وتعمل كامتداد لشركة "غلوب" لتسهيل الأنشطة التجارية والمالية عابرة الحدود لصالح حزب الله.
شركة العهد للتجارة والاستثمار: وهي شركة سورية تسهم في توفير الدعم الاقتصادي للشبكات التجارية التابعة لحزب الله.
شركة تايك (Tyche): وهي شركة لبنانية تعمل في مجال تجارة الجملة ويديرها محمد حسن همية؛ وتُستخدم أرباحها لتوفير عائدات مالية للحزب.
وأشارت الوثائق العراقية إلى أن التبعات القانونية لهذه العقوبات تتضمن تجميداً كاملاً للأصول والممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وحظر التعامل مع المستهدفين، مع تحذير المؤسسات المالية والمصارف الأجنبية من مغبة مواجهة عقوبات ثانوية صارمة في حال تسهيلها لأي تعاملات مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الأسماء والكيانات المدرجة.