بتوجيهات من رئيس الحكومة.. وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كوردستان تحدد أسعار البنزين وتشكّل لجان رقابة صارمة

أربيل (كوردستان 24)- بالتزامن مع توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومعالجة أزمة الوقود، أصدرت الجهات الرسمية في الإقليم قرارات تنظيمية ورقابية مشددة لضبط أسعار المشتقات النفطية وجودتها في الأسواق المحلية.

وبموجب الأمر الوزاري الصادر عن وزارة الموارد الطبيعية رقم (1773) بتاريخ 20 تموز 2026، والموقع من وزير الموارد الطبيعية وكالةً، كمال محمد صالح، تقرر تحديد تسعيرة بيع البنزين على النحو التالي:

تحديد سعر لتر البنزين "العادي/المدعوم"  الموزع من قبل الوزارة للمواطنين بـ 750 ديناراً عراقياً، مع إلزام الشركات والمصافي الموردة بالاستمرار في تأمينه لتلبية احتياجات السوق.

وضع حد أقصى لسعر البنزين "التجاري" بـ 850 ديناراً عراقياً للتر الواحد، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي محطة تعبئة تتجاوز هذه التسعيرة المحددة.

إجراءات ميدانية ولجان لمراقبة المحطات في أربيل

وفي إطار التنفيذ الميداني الفوري لهذه القرارات، أصدر محافظ أربيل، أوميد خوشناو، الأمرين الإداريين ذوي الأرقام (1350) و(1351) في 20 تموز 2026، واللذين قضيا بتشكيل لجنة مشتركة متخصصة لمراقبة ومتابعة محطات ومستودعات الوقود (البنزين، والغازويل، والغاز السائل LPG) لضمان الالتزام بالأسعار وضبط الجودة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.

وتتكون اللجنة المشتركة من خمسة أعضاء برئاسة المقدم نهاد نوزاد جمال (ممثل محافظة أربيل/ مديرية الشؤون الداخلية)، وعضوية ممثلين عن مديرية الدفاع المدني، مديرية الآسايش العامة، قائمقامية قضاء مركز أربيل، ومديرية النفط والمعادن.

وقد مُنحت اللجنة الصلاحيات القانونية الكاملة لإجراء الفحوصات الميدانية، ومحاسبة المحطات المخالفة للتعليمات أو تلك التي تبيع وقوداً منخفض الجودة، وتشمل العقوبات فرض الغرامات المالية وصولاً إلى الإغلاق الفوري للمحطة المخالفة.

تأتي هذه الخطوات المنسقة بين وزارة الموارد الطبيعية والحكومة المحلية في أربيل لضمان استقرار قطاع الطاقة المحلي، والحد من التلاعب بالأسعار، وضمان توفير وقود مطابق للمعايير المعتمدة للمواطنين بشكل مستمر.