قرار هام ينصف موظفي العقود الحكوميين العاملين في القطاع الخاص بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 23 تموز/يوليو 2026، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة الرامية لتنظيم ملف التقاعد والضمان الاجتماعي للموظفين بصفة "عقود" العاملين في القطاع الخاص، مؤكدة أن هذه الخطوة تنهي مشكلة قانونية وتاريخية كانت تواجه هذه الشريحة.

وأوضحت المديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي التابعة للوزارة، أنه بعد تنسيق مكثف مع وزارة المالية، تمت معالجة ملف التوقيفات التقاعدية والضمان للمتعاقدين الحكوميين العاملين في القطاع الخاص بشكل رسمي وقانوني.

تفاصيل وحيثيات القرار:

وفقاً للمخاطبات الرسمية الصادرة (الكتاب ذي العدد 4940 في 24 مایس/ایار 2026 الموجه لوزارة المالية، ورد الوزارة بالكتاب ذي العدد 5270 في 7 حزیران/یونیو 2026)، تقرر تنظيم أوضاع هؤلاء الموظفين بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال (رقم 39 لسنة 1971 المعدل). وبناءً عليه، تم إرسال التعميم رقم 6658 في 24 حزیران/یونیو 2026 إلى كافة المحافظات والإدارات المستقلة للبدء بالتنفيذ.

أبرز مكتسبات هذا القرار:

- نقل الخدمة: يتيح القرار لموظفي العقود في القطاع الخاص نقل خدماتهم المضمونة إلى الملاك الدائم (الملاك العام).
- إلغاء التراكم المالي: لن يضطر الموظف عند الإحالة إلى التقاعد لدفع التوقيفات التقاعدية المتراكمة عن السنوات السابقة دفعة واحدة، وهو ما كان يشكل عبئاً مادياً كبيراً.
- تخفيض نسبة المساهمة: تم تحديد نسبة المساهمة في الضمان الاجتماعي لهذه الفئة بـ 5% فقط، في حين تبلغ النسبة للموظفين على الملاك العام 10%.
- حماية الحقوق القانونية: سيتم استقطاع التوقيفات التقاعدية شهرياً أثناء فترة العمل في القطاع الخاص، مما يضمن حقوقهم التقاعدية بشكل مستمر وقانوني.

واختتمت وزارة العمل بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تُعد منجزاً هاماً لحماية الحقوق التقاعدية للعمال وموظفي العقود، وتساهم بشكل فعال في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموظفين الذين يخدمون في مؤسسات القطاع الخاص.