البنتاغون: عدد جرحى الحرب مع إيران يرتفع إلى 624 جندياً

أربيل (كوردستان24)- أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) غيَّرت طريقة نشر إحصائيات ضحايا الحرب مع إيران، حيث قامت بنشر أعداد الجنود القتلى والجرحى في صفحتين منفصلتين، مما جعل الحصول على الإحصائية الإجمالية للخسائر البشرية أكثر صعوبة.

تفاصيل تغييرات البنتاغون

تقسيم الإحصائيات: فصل البنتاغون إحصائيات الضحايا لما بعد 7 تموز/يوليو (بعد إلغاء مذكرة التفاهم واستئناف الحرب) عن إحصائيات بداية الحرب، ونشرها في صفحة جديدة تحت عنوان "ضحايا العمليات الخارجيّة".
وجاءت هذه التعديلات بعد أن واجه البنتاغون انتقادات حادة بتهمة التقليل من الأرقام الحقيقية للضحايا والتكتم على معلومات تتعلق بعدة هجمات إيرانية استهدفت القواعد الأمريكية.

الإحصائيات والأرقام الرسمية

وفقاً لأحدث المعلومات، فإن حصيلة الخسائر البشرية هي كالتالي:

أظهرت إحصائية البنتاغون مقتل 14 جندياً تحت مسمى عملية "ملحمة الغضب"، و4 قتلى في الحرب الحالية.

كما أُصيب 207 جنود بعد 7 تموز/يوليو، ليبلغ بذلك الإجمالي الكلي للجرحى منذ بداية الحرب في 28 شباط/فبراير 624 جندياً.

وعلى الرغم من أن "شون بارنيل"، المتحدث باسم البنتاغون، ادعى الأسبوع الماضي أن عدد الجرحى منذ 7 تموز/يوليو أقل من 100 شخص ونفى تهم التكتم على الحقائق، كما أرجع نائب السكرتير الصحفي المشكلة إلى انقطاع مؤقت في البيانات، إلا أن هذه التغييرات أثارت قلقاً واسعاً.

الردود السياسية وموقف الكونغرس

طالبت مجموعة من السناتورات الديمقراطيين في رسالة وُجّهت إلى "بيت هيغسيث"، وزير الدفاع الأمريكي، بتقديم إحصائية شاملة وصادقة، مؤكدين أن من حق عائلات الجنود الحصول على معلومات دقيقة حول التكاليف البشرية.

كما أبلغ دونالد ترامب المشرّعين بأن الأحداث الأخيرة تمثل صراعاً جديداً مع إيران وليست استمراراً لحرب شباط/فبراير، إذ تعتقد إدارته أن تلك الحرب انتهت في نيسان/أبريل. وأخطر ترامب الكونغرس رسمياً في 10 تموز/يوليو باستئناف الحرب، وذلك لإعادة احتساب الفترة الزمنية للحرب من جديد.

ووفقاً لقانون "سلطات الحرب" لعام 1973، يتوجب على الرئيس إنهاء العمليات العسكرية خلال 60 يوماً ما لم يمنحه الكونغرس التفويض بذلك. وفي هذا الإطار، صوّت مجلس النواب للمرة الثانية لإلزام ترامب بإنهاء العمليات العسكرية في إيران، مما يشير إلى تصاعد الرفض الداخلي من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.