قراردادهای کشاورزی منعقد شده در رژیم صدام لغو شدند
با استناد به ماده ١٤٠ قانون اساسی عراق
اربیل(کردستان٢٤)- پس از ابراز نگرانی نخست وزیر اقلیم کردستان نسبت به شرایط به وجود آمده برای کشاورزان مناطق کردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کردستان، وزارت دادگستری عراق، طی ابلاغیهای کار با قراردادهای کشاورزی منعقد شده در زمان رژیم صدام حسین را متوقف کرد.
امروز چهارشنبه ٢ مهر ١٣٩٩، وزارت دادگستری عراق، طی ابلاغیهای کار با قراردادهای کشاورزی منعقد شده در زمان رژیم صدام حسین را متوقف کرد.
این ابلاغیه مانع اشغال زمینهای کشاورزی کردهای ساکن مناطق کردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کردستان خواهد شد که عربهای غیر بومی برای آن تلاش میکنند.
در ابلاغیه وزارت دادگستری عراق، به یکی از تبصرههای ماده ١٤٠ قانون اساسی عراق استناد شده است. در آن تبصره آمده است:" تمام قراردادهای کشاورزی که در چهارچوب سیاست ایجاد تغییرات جمعیتی در مناطق مورد مناقشه خصوصا در کرکوک منعقد شدهاند و در ماده ١٤٠ قانون اساسی جمهوری عراق مورد اشاره قرار گرفتهاند، لغو میشوند. شرایط آن مناطق نیز به زمان قبل از انعقاد آن قراردادها برگردانده میشود".
پس از رویداد ١٦ اکتبر ٢٠١٧ میلادی، ورود اعراب غیر بومی با حمایت پلیس فدرالی به مناطق کردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کردستان، خصوصا در منطقه سرگران شهر دوبز در استان کرکوک، آغاز شده است.
صدور ابلاغیه وزارت دادگستری عراق، به دنبال انتشار پیام مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان آمد که طی آن از شرایط به وجود آمده برای کشاورزان مناطق کردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کردستان در استان کرکوک، ابراز نگرانی کرد و اعلام نمود از نزدیک بر شرایط نظارت خواهند داشت.

ب.ن