برکناری ۹ مسئول ارشد امنیتی و اداری در پی پرونده قاچاق نفت بابل
فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور ارجاع تمامی متهمان پرونده قاچاق نفت در منطقه «جرف صخر» به دادگاه را صادر کرد. همزمان در ارتباط با همین پرونده، ۹ فرمانده و مسئول ارشد امنیتی و اداری استان بابل از پست‌های خود برکنار شدند.
صباح نعمان، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح روز شنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶، اعلام کرد؛ علی فالح زیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، نشست فوق‌العاده امنیتی را سرپرستی کرد که طی آن نتایج تحقیقات مربوط به پرونده قاچاق نفت در منطقه «جرف صخر» واقع در استان بابل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس بیانیه منتشرشده، کمیته تحقیق صحت اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان اطلاعات فدرال را مبنی بر وجود چندین پالایشگاه غیرقانونی، قاچاق نفت و دستکاری اسناد در این منطقه تأیید کرده است.
در پی نتایج تحقیقات، فرمانده کل نیروهای مسلح دستور داد تمامی متهمان به دادگاه ارجاع داده شوند و مسئولان زیر از کار برکنار شدند:
۱. فرمانده پلیس استان بابل
۲. مدیر پلیس شمال بابل
۳. مدیر اطلاعات و مبارزه با تروریسم بابل در وزارت کشور
۴. مدیر امنیت ملی در بابل
۵. مدیر اطلاعات و امنیت بابل در وزارت دفاع
۶. مدیر سازمان اطلاعات در بابل
۷. فرمانده الحشد الشعبی در بابل
۸. فرمانده تیپ ششم پلیس انرژی در وزارت کشور
۹. مدیر شرکت خطوط لوله نفت در وزارت نفت
همزمان، فرمانده کل نیروهای مسلح به تمامی فرماندهان عملیات، فرماندهان پلیس در استان‌ها و ناظران نهادهای امنیتی هشدار داد که مسئولیت کامل هرگونه مورد قاچاق در محدوده حوزه استحفاظی خود را بر عهده خواهند گرفت و تأکید کرد کە «در هیچ نقطه‌ای از عراق اجازه داده نخواهد شد حتی یک وجب خاک برای قاچاق مورد استفاده قرار گیرد.»
نخست‌وزیر عراق همچنین تأکید کرد که دولت به طور کامل به حفاظت از ثروت عمومی و مقابله قاطع با قاچاق نفت پایبند است و به هیچ جریانی اجازه نخواهد داد در ثروت‌ها و دارایی‌های ملی کشور دستکاری کند.
بر اساس نامه رسمی شماره (۲/۹۸) مورخ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ به امضای علی فالح زیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، تصمیم بر آن شد تا کمیته عالی تحقیق به ریاست مدیرکل انضباط و امنیت الحشد الشعبی تشکیل شود؛ با این هدف که اطلاعات مربوط به قاچاق فرآورده‌های نفتی در محدوده منطقه «جرف صخر» مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک گزارش اطلاعاتی خطرناک در ۱۴ صفحه از سوی «سازمان اطلاعات و تحقیقات فدرال» به پارلمان عراق ارائه شد. در این گزارش فاش شده بود که قاچاق نفت به یک شبکه سازمان‌یافته و پیچیده برای تغییر منبع فرآورده‌های نفتی تبدیل شده است تا پیش از ورود به سیستم رسمی دولت، به سمت ایران و از آنجا به افغانستان قاچاق و فروخته شوند.