نهایی شدن سهم گروههای سیاسی از وزارتخانههای کلیدی عراق
وزارت کشور به ائتلاف دولت قانون واگذار شده است
منابع نزدیک به «چارچوب هماهنگی» از توافق ۹۵ درصدی بر سر تقسیم پستهای وزارتی خبر میدهند که بر اساس آن، وزارت کشور به ائتلاف دولت قانون واگذار شده است.
یک منبع آگاه در گفتگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که گروههای سیاسی عضو «چارچوب هماهنگی» در خصوص تقسیم کابینه به توافق نهایی نزدیک شدهاند. به گفتهی این منبع، تصدی وزارت کشور برای ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالیکی قطعی شده و احتمال میرود وزارت نفت نیز به ائتلاف تحت رهبری محمد شیاع سودانی واگذار شود.
در خصوص وزارت دارایی، این منبع فاش کرد که گروههای سیاسی، علی زیدی، نخستوزیر مکلف را مختص نموده تا شخصاً فردی را برای این پست انتخاب کند. همچنین گزارش شده است که برای سایر وزارتخانهها، هر جریان سیاسی سه نامزد را به نخستوزیر معرفی کرده تا وی یک نفر را برگزیند؛ هرچند جریانات سیاسی اولویت و گزینهی مورد نظر خود را به اطلاع علی زیدی رساندهاند. بر اساس آخرین رایزنیها، پست وزارت دفاع نیز تا حد زیادی برای ائتلاف «عزم» نهایی شده است.
پرزیدنت عراق در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ (۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) با صدور فرمانی رسمی، علی زیدی را مأمور تشکیل دولت کرد. طبق قانون اساسی، وی ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینهی خود را تکمیل کند. با وجود آنکه علی زیدی در تاریخ ۷ می (۱۷ اردیبهشت) برنامهی دولت خود را به هیبت حلبوسی، رئیس پارلمان ارائه کرد، اما به دلیل تداوم رایزنیها میان گروههای سیاسی، معرفی لیست وزیران با تأخیر مواجه شده است.