مشاور نخست‌وزیر عراق: تعدیل نرخ ارز اقدامی پیشگیرانه است
اربیل (کوردستان۲۴) – مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد که تعدیل نرخ برابری دلار در برابر دینار اقدامی پیشگیرانه با هدف کاهش آثار احتمالی شوک‌های اقتصادی، تقویت ثبات مالی و تضمین نقدینگی مورد نیاز کشور برای مقابله با پیامدهای بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.
مظهر محمد صالح در اظهاراتی به کوردستان۲۴ گفت با توجه به چالش‌ها و تنش‌های پیرامون عراق، به ویژه خطراتی که ممکن است صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز را تحت تأثیر قرار دهد، اتخاذ رویکردی محتاطانه در مدیریت درآمدهای نفتی، بودجه عمومی و جریان ورود ارز خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
تعدیل نرخ ارز به معنای وخامت اقتصاد نیست
مشاور مالی نخست‌وزیر عراق تأکید کرد که اقدامات اخیر، از جمله تعدیل نرخ ارز، به معنای وخامت شرایط اقتصادی کشور نیست، بلکه بخشی از «شبکه‌های ایمنی پیشگیرانه» برای حفاظت از ثبات مالی و آمادگی در برابر سناریوهایی است که ممکن است منابع دولت را تحت فشار قرار دهد یا توانایی کشور برای تأمین مالی تجارت خارجی و هزینه‌های عمومی را کاهش دهد.
به گفته او، سیاست پولی با هدف مدیریت انعطاف‌پذیر بازار ارز و تضمین تداوم تأمین مالی نیازهای تجارت خارجی دنبال می‌شود. در مقابل، سیاست مالی نیز نقش یک عامل تثبیت‌کننده را ایفا می‌کند و از طریق مدیریت متوازن هزینه‌های عمومی، درآمدها، عوارض گمرکی، مالیات‌ها و برنامه‌های حمایتی دولت، به جذب شوک‌های خارجی کمک می‌کند.
گمرک و مالیات؛ ابزارهای مدیریت واردات
مظهر محمد صالح درباره سیاست‌های گمرکی و مالیاتی گفت این اقدامات بخشی از ابزارهای نظارتی در چارچوب سیاست پیشگیرانه اقتصادی هستند. به گفته او، هدف از این سیاست‌ها تنظیم واردات، استفاده منطقی‌تر از ارز خارجی و افزایش منابع عمومی است؛ بدون آنکه بار مالی مستقیمی بر مصرف‌کنندگان و شهروندان تحمیل شود یا زمینه برای افزایش تورم فراهم آید.
او همچنین اطمینان داد که بودجه عمومی از طریق تداوم حمایت از بخش‌های غذا، دارو، سوخت و خدمات اساسی، سازوکارهای لازم برای حفظ ثبات اقتصادی داخلی را در اختیار دارد.
او تأکید کرد که حمایت دولت در شرایط کنونی تنها یک تعهد اجتماعی نیست، بلکه ابزاری اقتصادی برای کمک به ثبات قیمت‌ها و حفظ تقاضای داخلی محسوب می‌شود.
تأکید بر ایجاد «شبکه ایمنی مالی و پولی»
مشاور مالی نخست‌وزیر عراق در پیامی به مردم و بازارها گفت هدف از اقدامات اخیر، انتقال هزینه بحران‌های خارجی به جامعه نیست، بلکه ایجاد «شبکه ایمنی مالی و پولی» برای افزایش توان اقتصاد عراق در مواجهه با شرایط اضطراری است.
او گفت: «قدرت هر اقتصادی صرفاً با اندازه منابع آن سنجیده نمی‌شود، بلکه با توانایی آن در مدیریت و جذب شوک‌ها پیش از بروز آثار آنها نیز سنجیده می‌شود.»
پیش‌تر، هیئت وزیران عراق تعدیل نرخ برابری دلار در برابر دینار را تصویب کرده بود. بر اساس این تصمیم، نرخ فروش دلار به شهروندان ۱۵۲۰ دینار به ازای هر دلار تعیین شده و این تغییر به طور رسمی به اجرا درآمده است.
ب.ن