ریبَر احمد: قانون مقابله با خشونت علیه زنان در اقلیم کوردستان، در خاورمیانه پیشرو است

اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان از بازنگری در قانون مبارزه با خشونت علیه زنان و خانواده و تلاش برای رفع موانع اجرایی آن خبر داد؛ اقدامی که با هدف تقویت سازوکارهای حمایت از قربانیان، بهبود اجرای قانون و افزایش آگاهی اجتماعی درباره حقوق زنان و مقابله با خشونت خانگی دنبال می‌شود.

ریبَر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه 27 اکتبر در گفت‌وگو با خبرگزاری عراق (INA) اعلام کرد که قانون مبارزه با خشونت علیه زنان و خانواده، مصوب سال ۲۰۱۱ پارلمان کوردستان، از دستاوردهای پیشرو در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود. با این حال، تجربه اجرای این قانون در دادگاه‌ها و نهادهای مسئول، ضرورت بازنگری در برخی مواد و سازوکارهای اجرایی آن را آشکار کرده است.

او توضیح داد که برخی ابهامات در متون قانونی، تفاوت در برداشت قضات از مفاد قانون و مشکلات مربوط به انتقال، حفاظت و اسکان قربانیان خشونت در پناهگاه‌ها، از جمله مسائلی هستند که نیازمند بررسی و اصلاح‌اند. همچنین به ضرورت بازنگری در عملکرد کمیته‌های صلح و سازش اشاره کرد.

به گفته وزیر امور داخلی، هدف از این بازنگری، رفع کاستی‌های موجود، دقیق‌تر کردن سازوکارهای اجرایی و فراهم کردن زمینه اجرای مؤثرتر قانون در حمایت از زنان و خانواده‌هاست.

هماهنگی نهادهای دولتی، قضایی و دینی برای تقویت حقوق زنان
در همین راستا، وزارت کشور اقلیم کوردستان در کارگاهی گسترده که از سوی شورای عالی امور زنان اقلیم کوردستان و با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) برگزار شد، مشارکت کرده است.

در این نشست، نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارتخانه‌های خدماتی، شورای عالی فتوا و اتحادیه علمای دینی کوردستان حضور داشتند تا درباره چالش‌های اجرای قانون و راهکارهای بهبود آن تبادل نظر کنند.

ریبَر احمد تأکید کرد که گردهم آوردن نهادهای دولتی، قانون‌گذاری، قضایی، دینی و بین‌المللی با هدف شناسایی نقاط ضعف قانون، تعیین موادی که به اصلاح نیاز دارند و تدوین دستورالعمل‌های تکمیلی برای اجرای بهتر آن صورت گرفته است.

یکی دیگر از اهداف این روند، ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول و نزدیکتر کردن برداشت قضات از مفاد قانونی عنوان شده است؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش ابهام در روند رسیدگی به پرونده‌های خشونت و بهبود عملکرد سازوکارهای حمایتی کمک کند.

تأکید بر نقش تریبون‌های دینی در مقابله با خشونت
وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق زنان و مقابله با خشونت خانگی تأکید کرد و خواستار استفاده از تریبون‌های دینی و ظرفیت نهادهای مرتبط برای ترویج این مفاهیم شد.

این رویکرد بر نقش نهادهای دینی در آگاهی‌بخشی اجتماعی و تقویت حمایت از قربانیان خشونت تأکید دارد. مشارکت این نهادها در کنار دستگاه‌های دولتی و قضایی می‌تواند زمینه گفت‌وگوی گسترده‌تر درباره حقوق زنان، مسئولیت‌های اجتماعی و ضرورت مقابله با خشونت در محیط خانواده را فراهم کند.

ریبَر احمد، گفت هدف آن است که تلاش‌های قانونی و نهادی با برنامه‌های آگاهی‌بخشی عمومی همراه شوند تا مفاد قانون، علاوه بر چارچوب‌های حقوقی و قضایی، در سطح جامعه نیز اثربخشی بیشتری پیدا کنند.

تمرکز بر بهبود سازوکارهای حمایتی و اجرای قانون
بازنگری در قانون مبارزه با خشونت علیه زنان و خانواده، بخشی از تلاش‌های اعلام‌شده مقامات اقلیم کوردستان برای رفع موانع اجرایی و تقویت حمایت از قربانیان است. اصلاح سازوکارهای انتقال و اسکان در پناهگاه‌ها، بازبینی عملکرد کمیته‌های صلح و سازش و ایجاد رویه‌های قضایی هماهنگتر، از محورهای اصلی این روند به شمار می‌روند.

با این حال، جزئیات اصلاحات پیشنهادی، زمان‌بندی نهایی بازنگری و مواد مشخصی که قرار است تغییر کنند، هنوز اعلام نشده است.

اظهارات وزیر کشور نشان می‌دهد که مرحله کنونی بر شناسایی کاستی‌ها، هماهنگی میان نهادهای مسئول و بررسی راهکارهای اجرایی متمرکز است؛ روندی که در کنار بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای دینی و برنامه‌های آگاهی‌بخشی، با هدف بهبود اجرای قانون و تقویت حمایت از حقوق زنان در اقلیم کوردستان دنبال می‌شود.
ب.ن