مقام کتائب حزب‌الله، دولت عراق و چارچوب هماهنگی را به فساد متهم کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – ابو مجاهد العساف، از مقام‌های ارشد گروه کتائب حزب‌الله عراق، در بیانیه‌ای انتقادی اتهامات متعددی را علیه نخست‌وزیر عراق و ائتلاف چارچوب هماهنگی مطرح کرد و دولت را به فساد مالی، مداخله در روند تدوین قانون حشدالشعبی و مشارکت در توافق‌های بحث‌برانگیز نفتی با امارات متحده عربی متهم ساخت.
العساف امروز سه‌شنبه 3 نوامبر در بیانیه‌ای خطاب به افکار عمومی عراق، رهبران چارچوب هماهنگی و حامیان جریان مقاومت اسلامی و حشدالشعبی، مجموعه‌ای از انتقادها و ادعاها را درباره عملکرد دولت، مسائل امنیتی و تصمیمات سیاسی و اقتصادی مطرح کرد.
ادعاهای جنجالی درباره قراردادهای نفتی با امارات
یکی از محورهای اصلی بیانیه این مقام کتائب حزب‌الله، ادعای وجود توافق‌هایی برای فروش نفت عراق به شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) بود.
العساف از رهبران چارچوب هماهنگی پرسید که آیا از این توافق‌های ادعایی اطلاع دارند یا خیر و مدعی شد نفت عراق با تخفیفی معادل ۴۷ دلار در هر بشکه به فروش رسیده است.
وی همچنین مدعی شد افرادی از جمله تام باراک، طحنون بن زاید، حسن فالح الزیدی و سعد وهیب از این توافق‌ها منتفع شده‌اند و درآمد ماهانه آن‌ها به بیش از ۴.۵ تریلیون دینار عراق می‌رسد.
این مقام کتائب حزب‌الله با انتقاد از عملکرد دولت، اظهار داشت که دستاوردهای آن به وعده‌های محقق‌نشده محدود مانده و مشکلات کشور همچنان رو به افزایش است.
این ادعاهای مالی و نفتی در بیانیه العساف مطرح شده و در متن منتشرشده، مستندات مستقلی برای تأیید آن‌ها ارائه نشده است.
ابهام درباره توافق میان چارچوب هماهنگی و جریان مقاومت
العساف در بخش دیگری از بیانیه به توافقی اشاره کرد که به گفته وی، میان کمیته‌ای از چارچوب هماهنگی و جریان مقاومت اسلامی امضا شده است.
او اعلام کرد که این جریان همچنان در انتظار دریافت نسخه‌ای از توافق‌نامه مذکور است و مدعی شد مسئول مربوطه از ارائه و انتشار آن خودداری کرده است.
ادعای فعالیت پهپادهای اماراتی ـ سوری در حریم هوایی عراق
این مقام کتائب حزب‌الله همچنین درباره آنچه فعالیت پهپادهای مشترک اماراتی و سوری موسوم به «شاهین» در حریم هوایی عراق خواند، ابراز نگرانی کرد.
وی مدعی شد دو فروند از این پهپادها در داخل خاک عراق سقوط کرده‌اند؛ یکی در منطقه فدک در کربلا و دیگری در سماوه. به گفته او، هر دو پهپاد در اختیار سازمان اطلاعات حشدالشعبی قرار دارند.
العساف در بخش دیگری از اظهارات خود درباره یک حادثه هوایی در هفته گذشته در محدوده منطقه سبز بغداد نیز توضیحاتی ارائه کرد. او مدعی شد حضور یک پرنده در آسمان این منطقه ناشی از تیراندازی نیروهای ائتلاف به یکی از هواگردهای خودشان بوده و این حادثه ارتباطی با نیروهای مقاومت نداشته است.
اعلام تعلیق فعالیت‌های نظامی مقاومت در داخل عراق
العساف در خصوص وضعیت فعالیت‌های نظامی جریان مقاومت اسلامی اعلام کرد که این جریان تمامی عملیات نظامی خود را در داخل عراق به حالت تعلیق درآورده است.
وی افزود هرگونه تصمیم احتمالی برای ازسرگیری این فعالیت‌ها به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.
انتقاد از تغییرات احتمالی در پیش‌نویس قانون حشدالشعبی
یکی دیگر از محورهای مهم بیانیه، روند قانون‌گذاری درباره نیروهای حشدالشعبی بود.
العساف مدعی شد نخست‌وزیر عراق و دفتر وی پیش از ارسال پیش‌نویس قانون حشدالشعبی به پارلمان برای رأی‌گیری، تغییراتی در متن آن اعمال کرده‌اند.
او با انتقاد از این اقدام ادعایی، از رسانه‌ها خواست نسخه اولیه و نسخه اصلاح‌شده این پیش‌نویس را منتشر کنند تا افکار عمومی بتواند درباره تغییرات احتمالی و مسئولان آن قضاوت کند.
این مقام کتائب حزب‌الله همچنین گزارش‌های مربوط به مشارکت این گروه در دولت یا تلاش برای تصدی مناصب رسمی را رد کرد و آن‌ها را «دروغ و افترا» خواند.
مخالفت با مشارکت عراق در تحریم‌های ایران
العساف در بخش دیگری از بیانیه، هرگونه مشارکت در تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را محکوم کرد و با لحنی تند، افرادی را که در اجرای این اقدامات نقش دارند، مورد انتقاد قرار داد.
وی در ادامه، رهبران چارچوب هماهنگی را خطاب قرار داد و مدعی شد مقام‌های رسمی عراق به طرف ایرانی اطلاع داده‌اند که تصمیم برای مشارکت در تحریم‌ها، مورد تأیید ائتلاف اداره دولت و چارچوب هماهنگی قرار گرفته است.
او از رهبران این ائتلاف خواست در قبال چنین تصمیماتی و پیامدهای آن موضع خود را روشن کنند.
مجموع اظهارات ابو مجاهد العساف نشان‌دهنده افزایش انتقادهای این مقام کتائب حزب‌الله از دولت عراق و چارچوب هماهنگی در موضوعاتی همچون مدیریت منابع نفتی، قانون حشدالشعبی، تحولات امنیتی و روابط اقتصادی با ایران است. با این حال، ادعاهای مطرح‌شده در این بیانیه، مواضع و اتهامات این مقام محسوب می‌شوند و برای ارزیابی صحت آن‌ها به اسناد و توضیحات رسمی طرف‌های مورد اشاره نیاز است.
ب.ن