فواد حسین: پیشرفتهای قابل‌توجهی در پرونده کنترل سلاح در عراق حاصل شده است
وزیر امور خارجه عراق از دستیابی به توافق‌های اولیه با چهار گروه شبه‌نظامی برای زمین گذاشتن سلاح و ادغام در نهادهای رسمی خبر داد
فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق در گفت‌وگو با شبکه خبری "الجزیره" اعلام کرد که بغداد در حال بازنگری در توازن‌های منطقه‌ای و تضمین منافع ملی از طریق ایجاد شراکت‌های راهبردی با کشورهای همسایه است.
وی با تأکید بر اینکه دولت عراق گام‌های پیشرفتهای برای کنترل تسلیحات و قرار دادن آن در اختیار نهادهای دولتی برداشته، تصریح کرد که بغداد برای عبور از خسارات ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، به‌دنبال تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات انرژی است.
توافق بر سر مدیریت منابع آبی و نفت
وزیر امور خارجه عراق درباره سفر اخیر "محمد شیاع سودانی" نخست‌وزیر عراق به ترکیه، از دستیابی به تفاهمی روشن با آنکارا برای مدیریت پرونده آب در مقابل صادرات نفت و انرژی خبر داد. بر اساس این توافق، شرکت‌ها یا دولت ترکیه پروژه‌های مدیریت منابع آبی را در داخل عراق برای مقابله با بحران خشکسالی اجرا خواهند کرد؛ در مقابل، روند صادرات نفت عراق از طریق خط لوله عراق-ترکیه که به‌تدریج از ۲۰ تا ۳۰ هزار بشکه در روز به ۲۶۰ هزار بشکه رسیده است، تداوم خواهد یافت.
وی در خصوص تحرکات نظامی ترکیه در خاک عراق نیز تأکید کرد که مسئله "پ.ک.ک" در اصل یک معضل داخلی ترکیه است. فواد حسین ضمن اعلام حمایت بغداد از ابتکارات سیاسی و مذاکرات آنکارا برای حل‌وفصل این موضوع، اظهار داشت: "این پرونده به پارلمان ارجاع شده است تا امکان عفو شبه‌نظامیان فراهم شود و امیدواریم این روند به زمین گذاشتن سلاح و خروج کامل عناصر مسلح از خاک عراق بینجامد."
پرونده زندانیان داعش در سوریه
در حوزه روابط با دمشق، فواد حسین روابط بغداد و دمشق را مطلوب توصیف کرد و آن را مبتنی بر منافع مشترک و به‌دور از دخالت‌های خارجی دانست. وی گزارش‌ها درباره استقرار نیروهای نظامی در مرزهای مشترک را به‌شدت تکذیب کرد و افزود: "اقدامات کنونی صرفاً با هدف کنترل کامل مرزها برای جلوگیری از تردد تروریست‌های داعش و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر صورت می‌گیرد."
وزیر امور خارجه عراق همچنین از هماهنگی‌های امنیتی با طرف سوری برای رسیدگی به پرونده زندانیان خبر داد. به گفته وی، عراق در حال حاضر حدود ۱۶۸ تا ۱۸۰ زندانی سوری از اعضای القاعده و داعش را در بازداشت دارد. همچنین حدود ۶ هزار نفر از زندانیان داعشی که از زندان‌های الحسکه و مناطق اطراف آن به عراق منتقل شده‌اند، در بازداشتگاه‌های عراق به سر می‌برند که نزدیک به نیمی از آنان تبعه سوریه هستند.
خسارت ۶۰ میلیارد دلاری از تنش‌های منطقه
فواد حسین با اشاره به هزینه‌های اقتصادی ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای، تأکید کرد که اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و نگرانی شرکت‌های بیمه و حمل‌ونقل از ورود به بندر بصره، در چهار ماه نخست آغاز تنش‌ها حدود ۶۰ میلیارد دلار به اقتصاد عراق خسارت وارد کرده است.
وی توضیح داد که صادرات نفت که به‌طور میانگین ۳.۳ تا ۳.۴ میلیون بشکه در روز بود، در مقاطعی به صفر رسید تا اینکه دولت با هماهنگی واشنگتن و تهران، مسیرهای جایگزین از طریق تانکرها و خطوط لوله ترکیه و همچنین صادرات دریایی از طریق خروجی‌های جنوبی را احیا کرد. در پی این شوک اقتصادی، دولت عراق راهبرد تنوع‌بخشی به صادرات نفت و انرژی را در پیش گرفته و مذاکرات برای احداث خطوط لوله جدید از طریق اردن و سوریه را آغاز کرده است تا وابستگی به یک خروجی واحد در جنوب کاهش یابد.
مذاکرات برای ادغام گروه‌های مسلح
در سطح امنیت داخلی، فواد حسین اعلام کرد که نخست‌وزیر عراق گفت‌وگوهای فشرده‌ای را برای کنترل مسالمت‌آمیز تسلیحات هدایت می‌کند. وی از دستیابی به تفاهمات مثبت با چهار گروه مسلح از جمله "عصائب اهل حق" و "کتائب سیدالشهدا" خبر داد که پذیرفته‌اند سلاح‌های خود را زمین گذاشته و در نیروهای امنیتی عراق از جمله "حشد شعبی" ادغام شوند و در فرآیند سیاسی کشور مشارکت کنند. وی افزود که مذاکرات با دو گروه دیگر، "کتائب حزب‌الله" و "جنبش نجباء"، همچنان ادامه دارد.
فشارها بر تجارت با ایران
وزیر امور خارجه عراق در خصوص فشارهای ایالات متحده گفت که خزانه‌داری آمریکا به‌طور رسمی درخواست بستن گذرگاه‌های مرزی با ایران را مطرح کرده است؛ به‌جز دو گذرگاه که یکی از آن‌ها در اقلیم کوردستان و دیگری در سایر مناطق عراق قرار دارد.
وی تأکید کرد که بغداد در گفت‌وگوی مداوم با واشنگتن است تا از اقتصاد ملی محافظت کند؛ چراکه اجرای درخواست آمریکا برای قطع مبادلات، تأثیرات سنگینی بر تجارت دوجانبه می‌گذارد که سالانه بین ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود و حدود ۴ میلیارد دلار آن مربوط به واردات گاز است.
عراق در سال‌های اخیر به‌دلیل تداخل بحران‌های ژئوپلیتیک، نیاز به توازن در روابط خارجی و تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خام، با چالش‌های ساختاری متعددی روبه‌رو بوده است. دولت کنونی عراق با هدف کاهش تنش‌های منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تلاش می‌کند با بهره‌گیری از نقش میانجی‌گرانه خود در نشست‌های بغداد و سازمان همکاری‌های اسلامی، بستری برای ثبات اقتصادی و امنیتی فراهم کند.