دادگاه فدرال درخواست تعلیق پارلمان کوردستان را نپذیرفت

دادگاه عالی فدرال عراق درخواست اتحادیه میهنی کوردستان و جنبش نسل نو مبنی بر صدور دستور موقت برای توقف امور پارلمان کوردستان را رد کرد.

یک منبع به «کوردستان ۲۴» گفت که دادگاه فدرال عراق، شکایت‌های هر یک از حزب اتحادیه میهنی و نسل نو درباره فعال‌سازی مجدد پارلمان کوردستان را بررسی کرده و به اتفاق آرا، صدور دستور موقت برای توقف این روند را رد کرد.

این دو جریان از طریق شکایات خود خواستار توقف روند فعال‌سازی پارلمان کوردستان شده بودند، اما دادگاه بدون پذیرش هیچ‌گونه اقدام موقتی برای توقف این روند، از صدور دستور موقت خودداری کرد.

این در حالی است که امروز همچنین، «ایاد کاکه‌ای» وکیل دادگستری، به «کوردستان ۲۴» گفت: دادگاه عالی فدرال عراق در نشست امروز خود، یکشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶، دو پرونده مرتبط با ابطال یک تصمیم اداری دولت اقلیم کوردستان را بررسی کرد. این پرونده‌ها به شماره‌های (۲۴۷/فیدرال/۲۰۲۶) و (۲۵۱/فیدرال/۲۰۲۶) ثبت شده‌اند و به تصمیم شماره (۳۳۲۶) سال ۱۹۹۲ شورای وزیران اقلیم کوردستان مربوط می‌شوند.

در پرونده نخست که از سوی مدیرکل بخش بازنشستگی و تامین اجتماعی ارائه شده، ابطال تصمیم شماره (۳۳۲۶) مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۹۲ درخواست شده است. این تصمیم به سند زدن کلیه املاک دولتی در اقلیم کوردستان به نام وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کوردستان مربوط می‌شد. شاکی درخواست ابطال تمامی روندهای قانونی این تصمیم و بازگرداندن مالکیت املاک به وضعیت پیش از صدور آن را مطرح کرده است. در این پرونده، شکایت علیه نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان و وزیر دارایی و اقتصاد اقلیم کوردستان ثبت شده بود که دادگاه هر دو شکایت را رد کرد.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۶، با حضور ۵۲ نماینده، پارلمان کوردستان فعال شد و هیئت رئیسه آن انتخاب گردید؛ طی آن «والا فرید» به عنوان رئیس پارلمان، «رامی نوری» به عنوان نایب‌رئیس پارلمان، و «مونا قهوه‌چی» عنوان دبیر پارلمان با اکثریت مطلق آرا به انتخاب شدند.