شاخوان عبدالله يطالب بتدخل فوري بعد تطويق قرية كوردية في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أصدر المرشح الفائز في الانتخابات النيابية عن محافظة كركوك شاخوان عبدالله بياناً بعد قيام الجيش العراقي بتطبيق قرية كوردية ناحية سركران ومطالبة فلاحيها بعدم حرث أراضيهم، مشيراً إلى أن ذلك يعد خرقاً دستورياً وتصعيداً يتطلب تدخلاً عاجلاً.

وقال عبد الله في بيانه إن "قوة من الفرقة الثامنة للجيش العراقي قامت صباح هذا اليوم بتطويق قرية شناغة الكوردية ضمن ناحية سركران قضاء الدبس بمحافظة كركوك ومطالبة أهاليها من الفلاحين بعدم حرث أراضيهم وإبعاد جميع المعدات الزراعية من داخل الأراضي ومن ثم جرد منازلهم وإجبارهم على التعهد بعدم زراعة أو استخدام أراضيهم".

وأضاف أن "موضوع الاعتداءات على أملاك ومنازل الكورد قد تم البدء بها مرة أخرى منذ شهرين تقريباً من قبل الوافدين العرب وبدعم وإسناد راكان سعيد القائم بإدارة المحافظة وكالة وكذلك مدير زراعة كركوك، إذ يعد ذلك خرقاً للدستور والقوانين وقرارات الصادرة من الحكومة الاتحادية ولجنة مادة 140 من الدستور العراقي والتي تنص على عدم تجديد العقود للعرب الوافدين وإبقاء الأراضي تحت تصرف أصحابها الأصلين من الكورد والتركمان الى أن يتم حسم القضية نهائياً".

وأشار إلى أن "استخدام الجيش لحسم المشاكل القانونية والسياسية والاجتماعية مخالفة للمادة 9 من الدستور العراقي النافذ ويعقد المشاكل أكثر ويصعب الحلول".

وتابع "قمنا خلال الأسبوع الماضي عن طريق قيادة العمليات في كركوك بمنع الاعتداء على أملاك ومنازل الفلاحين الكورد لكن الذي حدث اليوم يعدّ سابقة خطيرة وعودة لتطبيق قرارات النظام البعثي البائد وتطبيقا لقرارات لجنة شؤن الشمال ومجلس قيادة الثورة لحزب البعث المنحل الخاص بترحيل الكورد وإسكان العرب الوافدين محلهم مرة أخرى بعد أن تم تعويضهم ويعد ذلك خرقاً للدستور والقوانين الصادرة من الحكومة الاتحادية ولدينا بهذا الخصوص الأدلة الكاملة".

وأضاف شاخوان عبد الله "نطالب سيادة الرئيس البارزاني ورئيس وزراء حكومة الاتحادية العراقية والسيد رئيس الإقليم والسيد رئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى والسادة الوزراء المعنيين في الحكومة الاتحادية وهم كل من وزراء الدفاع والداخلية والزراعة للحكومة الاتحادية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق التدخل الفوري للتجاوزات الحاصلة والى وضع حد للتصرفات الشوفينية من قبل راكان سعيد من الناحية الإدارية والأمنية الى أن تقوم لجنة التطبيع بإكمال أعمالها خاصة ونحن على وشك الانتهاء من الملف بشكل نهائي ومن ضمنها مشكلة الأراضي وفق سياقات دستورية وقانونية".

وأكد المرشح الفائز أن "استمرار الاعتداء على أراضي الكورد وتعريب المنطقة يضع الأمن الاجتماعي في كركوك والمنطقة كافة في خطر جسيم والذي قد يتحول إلى صراع قومي".

وطالب عبدالله بـ"تجميد (عمل) راكان سعيد وسحب صلاحياته الى أن يتم تعيين محافظ جديد باعتباره احد المرشحين الفائزين للبرلمان العراقي ضمن الدائرة الثالثة في الحويجة".