العدل ترد على أنباء عودة العبيدي.. والجبوري يتمسك بما قاله

اربيل (كوردستان24)- قالت وزارة العدل العراقية الخميس إن الأنباء التي تحدثت عن عودة محتملة لوزير الدفاع المقال إلى منصبه بقرار قضائي غير صحيحة.

وأقال البرلمان العراقي العبيدي عن منصبه في آب أغسطس الماضي بعد اتهامه بالفساد ليقدم بعدها طعنا لدى المحكمة الاتحادية لكنها ردته.

وترددت أنباء عن تحريك العبيدي دعوى في المحكمة الإدارية للطعن بجلسة استجوابه في البرلمان والتي عقدت في آب اغسطس الماضي.

وقال النائب مشعان الجبوري في مقابلة تلفزيونية بثت مؤخرا إن العبيدي عائد إلى منصبه بقرار قضائي من محكمة الإدارية في البلاد.

وقالت وزارة العدل في بيان إن ما تم نشره "هو محض افتراء وكذب، ولم يصدر أي قرار بخصوص ذلك"، وأشارت إلى أن "المحكمة الإدارية تود أن توضح أنها تسير وفق القانون والضوابط المعتمدة في إجراء المرافعات وإصدار القرارات ولا تؤثر عليها هذه المزايدات الرخيصة".

وذكرت المحكمة الإدارية أنها "تستنكر الهجمة الإعلامية التي شنت عليها من قبل بعض المغرضين الذين يحاولون التأثير على سير إجراءات المحاكمات الأصولية والقانونية من خلال بث دعايات كاذبة ولا تعبر إلا عن خبث سرائر أصحابها وأغراضهم الضيقة".

ولم يصدر أي تعقيب من العبيدي لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المحكمة الإدارية حددت الأول من شباط فبراير المقبل موعدا للنظر في الدعوى التي حركها الوزير المقال.

غير أن النائب مشعان الجبوري قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن بيان وزارة العدل جاء في إطار "حزبي" وهي "كذبت" بشأن الموضوع.

وقال أيضا إن قرار إعادة وزير الدفاع إلى منصبه تم على أساس أن هناك "خصومة" بين النائبة المستجوبة عالية نصيف وبين العبيدي نفسه.

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية أعلنت انها ليس من اختصاصها بل من اختصاص المحكمة الإدارية والتي ستنظر بها في الأول من شباط المقبل".

ومن القوى الرئيسية التي أطاحت بالعبيدي عدد كبير من نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ونواب في تحالف اتحاد القوى الذي يمثل اكبر كتلة سنية في البرلمان.