عبد المهدي يقترب من طي صفحة وزارتين ويتأهب للخطوة الأصعب

اربيل (كوردستان 24)- اتفقت القوى السياسية على تسمية مرشحي وزارتي العدل والتربية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حسبما ذكرت صحيفة الصباح الرسمية.

والى جانب وزارتي الدفاع والداخلية، ظلت وزارة العدل شاغرة بينما لم تؤد وزيرة التربية شيماء الحيالي اليمين القانونية رغم التصويت عليها في البرلمان وذلك بسبب اتهام شقيقها بالانتماء لداعش. وبعد ذلك قررت الحيالي، التي تنحدر من الموصل، الاستقالة.

ونقلت صحيفة الصباح عن مقررة البرلمان ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ قولها إن عبد المهدي ارﺳﻞ ﻛﺘﺎﺑﺎً رﺳﻤﻴﺎً اﻟﻰ البرلمان ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ اسمين لوزارتي اﻟﻌﺪل والتربية "وﺑﺤﺴﺐ اتفاق اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ".

وأضافت أن البرلمان ﺗﺴﻠﻢ الاسمين وهما سفانة الحمداني مرشحة لوزارة التربية والقاضي اركان قادر لوزارة العدل.

ورجحت التركماني التصويت عليهما خلال هذا الاسبوع.

وليس من الواضح ما اذا كان البرلمان سينجح بالفعل في التصويت على الحمداني، وهي سنية من بغداد، وقادر وهو كوردي من كركوك.

لكن التركماني قالت إن المرشحين الاثنين حظيا بـ"توافق" جميع الكتل السياسية. وكان الخلاف على مرشح وزارة العدل يتركز بين القوى الكوردية.

وتسلط الخلافات حول اختيار مرشحي الوزارات الشاغرة الضوء على الصعوبات التي يواجهها عبد المهدي بينما يسعى إلى توافق على حكومته.

ولا يُتوقع أن ينجح عبد المهدي في إكمال تشكيلته قريباً في ظل الجدل الدائر اساساً على المرشحين الذين سيشغلون وزارتي الدفاع والداخلية الحيويتين.

وهناك خلاف سني – سني على مرشح وزارة الدفاع وآخر شيعي – شيعي على مرشح وزارة الداخلية. وستكون مهمة عبد المهدي في هذا الصدد هي الأصعب.