العراق يتبنى "مسارين" لأزمته "المركبة" ورواتبه في خطر

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤولون عراقيون إن الحكومة العراقية تبنت مسارين من شأنهما أن يخرجا البلاد من الأزمة المالية بفعل تفشي وباء كورونا وانهيار أسعار النفط عالمياً، في الوقت الذي انتشرت فيه شكوك حول صرف رواتب الموظفين.

ويتفق كثير من المسؤولين على صعوبة الوضع الاقتصادي للعراق مما يعيد إلى الأذهان الأزمة الخانقة التي عصفت بالبلاد عام 2014.

"مساران إصلاحيان"

نقلت صحيفة الصباح الرسمية عن وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد قوله إن "الحكومة سارت لتجاوز هذه الأزمة بمسارين إصلاحيين (بعيد ومتوسط المدى) يتعلق الأول بأنه يجب ألا يبقى اقتصاد العراق مرتبطا بالنفط الذي يتعرض سعره لتقلبات بين الحين والآخر.

"والمسار المتوسط المدى هو اتخاذ إجراءات سريعة، والحكومة سائرة بهذين الاتجاهين ويوجد اجتماع ولقاء يومي وإجراءات تتخذ، لأن حجم المشكلة كبير".

وأضاف أن "من بين الإجراءات التي تم اتخاذها هي ضغط النفقات على جميع مفاصل الدولة بكل قطاعاتها ومحاولة حماية طبقات المجتمع الهشة والفقيرة والقطاع الخاص"، لافتاً إلى أن "المرحلة تتطلب قرارا وإرادة سياسية موحدة وحكومة قوية لاتخاذ قرارات تسهم بتقليل حجم الضرر لأن المشكلة كبيرة".

وتابع حماد "موضوع تخفيض رواتب الموظفين صعب جداً بالنسبة للدولة، وتحاول الحكومة ألا تلجأ إليه وإبعاده عن الأذهان".

وقال "ولكن لا بد من عمل هيكلية جديدة للرواتب، إذ تنفق الدولة على الرواتب 70 ترليون دينار، بينما أضحت عائدات النفط لا تحقق سوى 30 ترليون دينار، وليس من المعقول أن تقوم الحكومة بأنفاق ما يدخل إليها من عائدات على رواتب الموظفين، وإهمال باقي شرائح المجتمع".

وكشف وكيل وزارة التخطيط عن أن "أي قرار سيصدر، ستصدر معه قرارات مكملة للتخفيف عن الموظفين، من بينها استقطاع القروض وتخفيض إيجارات الدولة وتخفيض ساعات العمل والسماح للموظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي".

وقال "رواتب الشهر الحالي لم يتم المساس بها" مشيراً الى أن العراق سيلجأ أيضا للقروض الداخلية والخارجية لتجاوز الأزمة.

"لا خطر على الرواتب"

في سياق متصل، أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الحسين الهنين للصحيفة ذاتها، أن "فريق الموازنة وبالتعاون مع اللجنة المالية في مجلس النواب يعالج مشكلة ضعف الإيرادات بسبب انحدار أسعار النفط، وهناك إجراءات في الترشيد ومنع الهدر".

وتابع "لا أعتقد أن هناك خطرا جديا يهدد صرف الرواتب بشكل عام، وهناك مقترحات لوقف تسديد أقساط القروض التي استلفها الموظفون لمدة محددة مرتبطة بمدة الأزمة المالية".

وأوضح أن نموذج الموازنة الجديد سيكون بسعرين للنفط الأول ثابت يغطي جميع النفقات التي لا يمكن تجاوزها أهمها الرواتب والأدوية وتسديد مستحقات المزارعين بعد نجاح الموسع الزراعي وتسجيل أرقام قياسية في الإنتاج الزراعي".

وبين الهنين، أن "السعر الثاني للنفط هو المتحرك، وهذا سيمول المشاريع والعجز الذي سيظهر في الجزء الثابت من الموازنة".

"ادخار الرواتب"

قال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية سالم الطفيلي إن "موضوع الادخار من رواتب الموظفين يربك الأوضاع، وان هذ الأمر لا يزال مقترحا للخروج من الأزمة".

إلى ذلك أوضح الخبير القانوني طارق حرب، أن "الحكومة لا تستطيع المساس برواتب الموظفين ما لم يكن هناك قانون"، كما تنقل عنه الصباح.

وقال "لا يجوز للحكومة خفض الرواتب وإنما تعرض ذلك على البرلمان، وذلك لأنها حكومة تصريف أعمال وهذا الأمر لا يدخل في اختصاصها".

وكان نواب ومسؤولون قد توقعوا أن تعجز الحكومة عن صروف رواتب الموظفين للشهر المقبل بسبب تراجع أسعار النفط في ظل انتشار الجائحة.