تيار الحكمة يتحدث عن "نقلة نوعية" مرتقبة ويرجح انتهاء الأزمة السياسية بـ"سلة واحدة"

الاسم الذي سيتفق عليه الإطار التنسيقي "يختلف" تماماً عمّا ظهر في الإعلام.
عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني رحيم العبودي - صورة: كوردستان 24
عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني رحيم العبودي - صورة: كوردستان 24

أربيل (كوردستان 24)- قال تيار الحكمة الوطني بزعامة عمّار الحكيم اليوم الاثنين إن الأزمة السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة قد تنتهي بالاتفاق على مرشحي منصبي رئاستي الوزراء والجمهورية بـ"سلة واحدة" بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان.

يأتي هذا في وقت قال فيه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في وقت سابق من اليوم إن الإطار التنسيقي اقترب كثيراً من تسمية مرشح رئيس الوزراء.

وإذا ما تمكن الإطار التنسيقي من الاتفاق على اسم رئيس الوزراء فسيكون قد أنهى جموداً استمر ثمانية أشهر حول تشكيل الحكومة.

ويتعين على البرلمان أولاً انتخاب رئيس للجمهورية، وقد أخفق ثلاث مرات في ذلك لغاية الآن، حيث يتطلب توافقاً بين الحزبين الكورديين.

وقال عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني رحيم العبودي في مقابلة مع كوردستان 24، إن الإطار التنسيقي وضع آليتين للاتفاق على تسمية رئيس الوزراء القادم، وهو إما أن يكون بتوافق القوى الإطار أو من خلال عملية التصويت على عدد من المرشحين.

وتيار الحكمة جزء من الإطار التنسيقي، لكن زعيمه عمّار الحكيم قال في السابق إنه لن يشترك في الحكومة المقبلة، مثلما فعل الآن زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وأضاف العبودي أن انسحاب العامري لا يعني بالضرورة عدم مشاركة الفتح ككتلة، وهي إشارة إلى أن الأمر ينطبق تماماً مع الحكيم وليس كتلته.

وعن إمكانية حل الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد، قال العبودي إن  "نقلة نوعية" ستحدث بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان وتتمثل بعقد طاولة حوار تقود في نهاية المطاف إلى تسمية مرشح رئيس الجمهورية وربما يأتي المرشحان الاثنان في "سلة واحدة".

وتابع "أو ربما سيدخل الكورد بمرشحين اثنين من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني ويتم التصويت عليهما داخل البرلمان".

وعندما سُئل عن الأسماء المتداولة في الإعلام، أشار العبودي إلى أن الاسم الذي سيتفق عليه الإطار التنسيقي "يختلف" تماماً عمّا ظهر في الإعلام.

وكان يفترض أن ينتخب البرلمان رئيساً جديداً بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى، على أن يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.

وبعد ذلك يكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوماً لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها، ثم يتعين على البرلمان الموافقة على برنامج الحكومة وعلى كل وزير على حدة في تصويت منفصل بالأغلبية المطلقة.

وإذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة ائتلافية خلال 30 يوماً أو إذا رفض البرلمان الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف يتعين على الرئيس تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً.