"لم يبق أي مبرر".. حكومة إقليم كوردستان تعلن التزامها بقانون الاقتراض

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض مع بغداد الثلاثاء عدم ممانعة الإقليم في الالتزام بقانون تمويل العجز المالي (قانون الاقتراض).

وقال وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد خالد شواني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أعضاء الوفد المفاوض في أربيل، إن "حكومة إقليم كوردستان خاطبت الحكومة الاتحادية اليوم بشكل رسمي وأكدت لها عدم ممانعتها في التعامل مع قانون العجز المالي".

وأضاف أن حكومة الإقليم "طلبت من الحكومة الاتحادية المضي في تنفيذ المادة (المتعلقة بالإقليم) من قانون الاقتراض"، مشيراً إلى أنه تم توجيه الجهات المعنية في الإقليم بالقيام بإجراءاتها وتهيئة الأمور لغرض البدء في تنفيذ فقرات قانون الاقتراض وما يترتب عليه من التزامات على حكومة الإقليم.

وتابع شواني "طلبنا من الحكومة الاتحادية عقد اجتماع فني مشترك للجهات المختصة بتنفيذ هذا القانون لكي يقوم كل طرف بتنفيذ الالتزامات التي ينص عليها القانون".

وأكد شواني أن موافقة إقليم كوردستان على قانون الاقتراض ليس أمراً جديداً وتم إيضاح ذلك في رسالة رسمية موجهة من رئيس الحكومة مسرور بارزاني إلى رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

وقال وزير الإقليم "نطالب الحكومة الاتحادية باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ هذه المادة ونطالبها بتأمين الاستحقاقات المالية لحكومة إقليم كوردستان من حصتها والاستحقاقات المالية المُقرة في قانون تمويل العجز المالي الذي مرره البرلمان الشهر الماضي".

ومضى يقول "نعتقد أنه لا يوجد (بعد الآن) أي مبرر قانوني أو سياسي يعيق إرسال المستحقات المالية المقرة في القانون لحكومة إقليم كوردستان".