برلمانيون عن "ورقة ضغط بغداد": لا بديل عن دعم حكومة كوردستان
سبق أن قال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إن مسألة الرواتب باتت ورقة ضغط سياسية تستخدمها بغداد ضد قوت مواطني الإقليم
أربيل (كوردستان 24)- قال أعضاء في برلمان كوردستان، إن إرسال الرواتب وموازنة الإقليم من جانب بغداد باتت "ورقة ضغط" تستخدم ضد المواطنين الكورد، وأشاروا إلى أنه يتعين دعم حكومة الإقليم في مساعيها الرامية للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية.
وسبق أن قال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إن مسألة الرواتب باتت ورقة ضغط سياسية تستخدمها بغداد ضد قوت مواطني الإقليم. ولم تتسلم حكومة إقليم كوردستان سوى ستة أشهر من رواتبها طيلة عام 2020 مما فاقم من الأزمة الاقتصادية والمالية.
ولا يزال إقليم كوردستان يبذل جهوداً مضنية في سبيل تسوية خلافاته المالية مع بغداد، لكنه يشكو من أن الجانب الاتحادي ليس جاداً في ذلك، بالرغم من أن حكومة الإقليم أعلنت للإعلام مراراً التزامها التام بكل ما يترتب عليها من التزامات دستورية تجاه بغداد.
ويرى برلمانيون أن إعادة واردات المعابر الحدودية إلى خزينة الحكومة وتنفيذ قانون الإصلاح بحذافيره، سيمكّن حكومة إقليم كوردستان في صرف الرواتب، لكنهم أشاروا إلى أنه يتعين دعم الجهود الحكومية المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية.
وتشكلت حكومة إقليم كوردستان قبل نحو عام ونصف، ورفعت شعار الإصلاح ونجحت إلى حد كبير في ذلك، عبر قانون أقره البرلمان ويهدف في نهاية المطاف إلى زيادة الواردات وخفض التكاليف.
وتبنت الحكومة الإقليمية كذلك إجراءات أخرى منها إدخال إصلاحات كبيرة في ملف معاشات المتقاعدين وغيرها، غير أنها لا تزال بحاجة إلى دعم الأحزاب الائتلافية التي تنضوي في مظلتها.
ويقول عضو لجنة النزاهة في برلمان كوردستان ويسي سعيد في حديث لكوردستان 24، "إذا قدمت الأحزاب والأطراف السياسية دعمها لحكومة إقليم كوردستان، فإنها ستتمكن من حل مشكلة الرواتب، مع أن كل الجهود ستبذل في سبيل التوصل إلى اتفاق مع بغداد".
ويرى برلمانيون أن إعادة واردات المعابر الحدودية إلى خزينة الحكومة وتطبيق قانون الإصلاح كما هو، وإعادة تنظيم مصادر الدخل الأخرى، فإن إقليم كوردستان بوسعه الاعتماد على نفسه "وعدم انتظار بغداد".
ويعاني إقليم كوردستان من أزمة مالية غير مسبوقة لامتناع بغداد عن تسديد رواتب موظفيه بالكامل، وتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط عالمياً.
وتقول عضو برلمان كوردستان سارا دلشاد لكوردستان 24 "إن مشكلة الرواتب ستحل، إذا توقفت بعض الأطراف عن التهريب، وأُعيد تنظيم عمل المعابر الحدودية، وإذا دعمت الأحزاب السياسية الحكومة".
وتسلم البرلمان الاتحادي يوم الثلاثاء مشروع الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.
يأتي هذا في وقت قالت فيه حكومة إقليم كوردستان إن الاتفاق الذي توصل إليه وفدها المفاوض مع بغداد مُدرج في مشروع القانون.
وتبلغ قيمة الموازنة 146 تريليون دينار (112 مليار دولار) بينما يصارع العراق أزمة اقتصادية ومالية حادة بسبب أسعار النفط المنخفضة.
ويتطلب مشروع الموازنة تصويت من البرلمان لتصبح قانوناً. ومن المتوقع أن تفجر موادها جدلاً بين النواب في ظل عجز متوقع يبلغ 71 تريليون دينار (48 مليار دولار). واستند مشروع قانون موازنة 2021 إلى سعر عالمي للنفط قدره 42 دولاراً للبرميل.
ومن المتوقع أن يناقش البرلمان العراقي مشروع موازنة 2021 بعد عطلة العام الجديد.
