البرلمان العراقي يدشن أولى جلساته ويختار رئيساً ونائبيه
البرلمان العراقي يدشن أولى جلساته ويختار رئيساً ونائبيه

أربيل (كوردستان 24)- عقد البرلمان العراقي جلسته الأولى اليوم الأحد وانتخب فيها النائب محمد الحلبوسي رئيسا له، في خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة جديدة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التي شابها جدل كبير.
وبعد تأجيل لفترة قصيرة، استأنف البرلمان الجلسة تحت إدارة رئيس سن جديد بعد تعرض محمود المشهداني (73 عاما) أكبر الأعضاء سناً لوعكة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى.
وتعطلت عملية انتخاب رئيس للبرلمان في وقت سابق مع ادعاء كل من الكتل السياسية المتنافسة أنها تملك الأغلبية البرلمانية. وبعد احتدام الجدل بين النواب، قرر المشهداني رفع الجلسة.
وتلقى المشهداني طلباً من كل من تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بأن يتم إعلانه أكبر تكتل في البرلمان.
غير أن عضواً من الكتلة الصدرية بزعامة الصدر، الذي جاء في المرتبة الأولى في انتخابات تشرين الأول أكتوبر، عارض ذلك بشدة ودافع عن موقعه كأكبر كتلة.
وانتخب النواب حاكم الزاملي نائباً أول، فيما تم انتخاب شاخوان عبد الله نائباً ثانياً لرئيس البرلمان.
إلى ذلك اعترض الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية التابعة للحشد الشعبي، على مخرجات الجلسة، وقال إنها جرت بغياب المشهداني الذي أصيب بـ"وعكة صحية".
وقال الإطار التنسيقي في بيان إن "التخندق الحاصل الذي شاهدناه اليوم.. ينذر بخطر شديد وقد أثار استنكارنا ما حصل اليوم من اعتداء على رئيس السن لمجلس النواب وإثارة الفوضى في جلسة المجلس".
وتابع "إننا في الوقت الذي نحمل فيه الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد المسؤولية الكاملة لكل ما سيحدث من تداعيات على هذا التفرد واستخدام العنف والفوضى لفرض الإرادات".
وأضاف الإطار "سجلنا الكتلة النيابية الأكثر عددا وفقا للإجراءات الدستورية وسنتصدى لهذا التفرد اللامسؤول في القرار السياسي ونمنع اخذ البلد الى المجهول، ونؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لازال ملتزما بتأدية مهامه".
وقبل رفع الجلسة الأولى، تسلم الحلبوسي مهام رئاسة مجلس النواب لدورته الخامسة، وأعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال 15 يوما وفقاً للتوقيتات الدستورية.
هذا وسيكون أمام البرلمان أيضا 30 يوما من الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد الذي سيطلب بعد ذلك من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.
وبحسب العرف السائد في العراق بعد عام 2003، يكون رئيس الوزراء من الشيعة ورئيس مجلس النواب سنيّاً، في حين يشغل كوردي منصب رئيس البلاد.