انطلاق اسبوع النزاهة الوطني في العراق.. و"حنون" يستعرض خطة مكافحة الفساد
أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الاثنين، عن انطلاق اسبوع النزاهة في البلاد، مؤكّدةً أن العراق كان جاداً في مكافحة الفساد في المراحل السابقة.
وقال رئيس الهيئة، القاضي حيدر حنون، "أسبوع النزاهة الوطني انطلق اليوم، حيث يعد استثماراً لليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي انبثق من معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن حنون قوله، "من خلال هذه المعاهدة، تبين أن الفساد أخذ الصفة العالمية وتخطى حدود الأوطان".
ولفت أن "أمام الدول كافة والعراق كجزء من المنظومة العالمية مبتلى بالفساد خصوصاً، حيث كان له إجراءات خاصة في هذا المجال وانضم لاتفاقية بقانون رقم 35 لسنة 2007 ".
وأضاف، أنَّ "العراق كان جاداً في مكافحة الفساد، لكن في المراحل السابقة لم تكن هنالك نتائج مثمرة ودقيقة، لذلك لم يكُن هنالك حد للفساد".
وأشار إلى أن "الهيئة استثمرت كل ما مضى من إجراءات وإخفاقات وبدأت بخطة جديدة لمكافحة الفساد في العراق في كافة المناطق العليا والسفلى في الوظيفة".
واعتبر حنون أن "إجراءات هيئة النزاهة الآن مبنية على سياسة جديدة اقتضتها المرحلة الحالية وهي اعتبار جريمة الفساد خيانة للوطن".
وأشار رئيس الهيئة أنه "أُسس مركز عمليات مركزي مؤخراً لاستلام الأخبار الفورية عبر الهاتف بخصوص قضايا الفساد"، لتسهيل القضاء عليه.
وبشأن الإجراءات حول تضخم الأموال والكسب غير المشروع، أكد حنون أنَّ "الفاسدين لا يتركون دليلاً خلفهم وخصوصاً الكبار منهم والذين يملكون الحماية القانونية لتقليل فرص الوصول إليهم".
ولغرض اختصار الطريق لباب الكسب غير المشروع وتضخم الأموال، قال رئيس الهيئة "يتم مطالبة الشخص بالإفصاح عن المال ومشروعيته والطريقة التي وصلت إليه بها".
وتابع "في حال عدم الإفصاح عن ذلك، سيتم تنظيم ملف تحقيق له وإحالته على الهيئة العليا لمكافحة الفساد ووصوله إلى القضاء للحكم عليه".
وختم حديثه، يُحكم على المتهم عن طريق مكافحة تضخم الأموال، ولا يطلق سراحه إلا بأيداع المال المسروق للدولة"، موضحاً أنه "سيبقى في السجن لغاية إيداع المال المسروق".
